حسمت الكويت موقفها بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنطلق في المنامة اليوم، والتي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية كجزء من خطة السلام التي تعزم طرحها لحل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن».
وفي حين أكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن «قرار مقاطعة الورشة يأتي انطلاقاً من الموقف المبدئي للكويت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، الذين رفضوا المشاركة فيها»، جدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على «تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية».
وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة، أمس، بعد أن تلا رئيس المجلس مرزوق الغانم بياناً طارئاً للنواب يدعو الحكومة لمقاطعة الورشة، قال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد تمسكها بدعم القضية الفلسطينية، مضيفاً «نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به».
ورفض التشكيك بمواقف الحكومة، مشدداً على أن «الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية».
وكان النواب دعوا في بيانهم الحكومة إلى «إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة» أعمال «ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية».
وأضافوا: «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج التي من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة».
