أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي أن قانون الجامعات الحكومية الذي أقره مجلس الأمة أمس يأتي ترجمة للطموح التنموي للبلاد وانعكاس لمتطلبات خطط التنمية حيث يعتبر اللبنة الأساسية في الاستثمار في الرأس المال البشري الابداعي كركيزة أساسية من ركائز التنمية في البلاد.
وقال الوزير العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمس الثلاثاء، إن هذا القانون من شأنه توفير فرص تعليم عالي متعددة ومتنوعة أمام الشباب الكويتي عبر انشاء جامعات حكومية جديدة حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا تكلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية.
وشدد على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط جودة التعليم في برامجها وفق المعايير الدولية والمحلية.
وبين الوزير العازمي أن قانون منع الاختلاط ساري المفعول إذ أن القانون الجديد لم يلغ قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وأن هذا القانون يسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقاً لحكم المحكمة الدستورية مشدداً على الالتزام بتطبيق حكمها.
وبين أن قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلاً عن قانون منع الاختلاط، مضيفاً «بل على العكس قد نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996».
وكشف أن القانون الجديد ألغى قوانين جامعة الكويت ومدينة صباح السالم الجامعية وجامعة جابر كونه قانون جامع لكافة الجامعات الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبلاً بفضل اقرار هذا القانون، موضحاً أنه «تم الالغاء منعاً للتضارب بين القوانين وفقاً للحق الدستوري والقانوني في ذلك».
وأكد الوزير العازمي أن وزارتي التربية والتعليم العالي متمسكتان بالدستور وقيم المجتمع الكويتي واحترام القوانين التي يقرها مجلس الأمة فضلاً عن حرصها الارتقاء بالتعليم وتطويره لإدراكها بأهمية رعاية الطلبة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم مما يعود بالنفع على عجلة التنمية في البلاد.
