قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وإدارة شركات توفر الدعم المالي “لإسقاط الدولة”، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وكانت قوات الأمن المصرية دهمت الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتوفير الدعم المالي لها “لاسقاط الدولة” واعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
وقال البيان بحسب ” الجريدة”، “تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة (الإخوان المسلمون) الهاربة للخارج”، مؤكدا أنها عملت مع “قيادات” موالية لها “تحت مسمى خطة الأمل تقوم على توفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو”.
وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 يونيو عطلة رسمية، احتفالا بذكرى نزول الملايين إلى الشارع اعتراضا على حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.
وأضاف “استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)”.
وأكد البيان توقيف ثمانية أشخاص من “القائمين على إدارة تلك الكيانات”، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة يناير 2011 وعمر الشنيطي المدير التنفيذي لاحدى بنوك الاستثمار والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وقالت إكرام يوسف والدة العليمي لوكالة فرانس برس إنه كان يزور صديقا له في حي المعادي (جنوب القاهرة) عندما تم توقيفه في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
وأضافت أن “زياد مريض بالسكري والضغط ويحتاج إلى أدوية ورعاية”.
من جهتها، نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على صفحتها الرسمية على فيسبوك “إن نيابة أمن الدولة، قررت حبس حسن بربري (أحد الموقوفين الثمانية)، مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، 15 يوما احتياطيا”.
وأضافت أن “النيابة وجهت لبربري، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.
كذلك نشر عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية على صفحته على موقع فيسبوك أنه وفقا لـ”محامي نقابة الصحافيين، تم الانتهاء من التحقيق مع الزملاء حسام مؤنس وهشام فؤاد وليس هناك أي اتهامات خاصة بالشركات الإخوانية والإضرار بالاقتصاد .. الاتهامات لحسام وهشام: مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها ونشر أخبار ك كاذبة”.
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء هذه الحملة الاخيرة من المداهمات والاعتقالات.
وقالت ماجدالينا مغربي مسؤولة شمال افريقيا بالمنظمة “إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت قادة المعارضة والناشطين والصحافيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية المنهجي والقمع الوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها”.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عقب عزل مرسي في يوليو 2013، تم توقيف آلاف من اعضاء جماعة الاخوان التي صنفتها الحكومة “تنظيما ارهابيا” نهاية العام نفسه.
ومذاك، صدرت أحكام بالاعدام على عشرات من أنصار مرسي وأعضاء جماعة الإخوان بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى.
وتتهم منظمات حقوق الانسان السلطات المصرية بقمع كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.
وتنفي القاهرة هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الارهاب وخصوصا في شمال سيناء معقل “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.
