انتقادات نيابية لمخالفة “ترشيد الإنفاق” بجلسة “الأمة”

قر مجلس الأمة 8 ميزانيات وحسابات ختامية لعدد من الجهات الحكومية أمس، تخص: مؤسسة الموانئ، هيئة الصناعة، هيئة الاتصالات، مجلس الامة، بنك الائتمان، هيئة الطرق، هيئة طباعة ونشر القرآن الكريم، هيئة الشباب، في تصويت جماعي عليها، أسفرت نتيجته عن موافقة أغلبية تمثل 36 واعتراض 19 من عدد الحضور، البالغ 55.

وتخللت الجلسة انتقادات نيابية لمخالفة التوجهات الرامية لترشيد الانفاق، ومطالبات بالالتزام بخطط تصحيح المسار، وعدت الحكومة بمعالجة السلبيات وتلافي الاخطاء الواردة ضمن الملاحظات. استكمل مجلس الأمة أمس، برئاسة الرئيس مرزوق الغانم، جلسته الخاصة بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية. واستغرب النائب شعيب المويزري «موقف الحكومة وكأنها ضامنة تمرير الميزانيات، رغم المخالفات الدستورية والكثير من التجاوزات المالية».

وانتقد النائب عادل الدمخي «عدم احترام رأي اعضاء مجلس الامة، وعدم تفعيل توصيات لجنة الميزانيات، وغياب متابعة الوزراء»، مطالباً «بنهج جديد لتغيّر الوضع في البلد». وقال النائب سعدون حماد «إن على الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة وإنشاء مطبعة للقرآن بدلا من طباعته في الخارج» بحسب “القبس”.

ترشيد الإنفاق

وشدّد النائب عبدالله الرومي على حاجة الكويت وشبابها إلى فرص عمل وضرورة ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لهيئتي الشباب والرياضة ومكتب الدولة للشباب طائلة، عكس قرارات ترشيد الانفاق وهناك تداخل في الاختصاصات، وعلى الحكومة ان تأخذ بالدراسات التي حددت العلل. واضاف الرومي: ما مبررات قرارات السحب واليوم محمد هايف وضح أنها صفقة، وللاسف كل وزير يعمل بشكل فردي، ولم يرد اي من الوزراء، على ما اثير حول صفقة سحب قرار إلغاء هيئة القرآن. وقال: «أعضاء مجلس الأمة يبحثون عن الشعبية، والوزراء مؤتمنون، وكلفوا بثقة سامية، وعليهم المواجهة وعدم التفريط في قرارات الدولة، حتى لو حُل مجلس الأمة».

وبين النائب عبدالله الكندري أن هناك سلبيات شابت انشاء الهيئات وهذا ما اكدته ملاحظات الجهات الوقابية، ولا محاسبة في المخالفات. وأوضح النائب احمد الفضل أن هناك جهات عليها ملاحظات كثيرة اولها هيئة القرآن التي أتى مرسوم بإلغائها بسبب الوثيقة الاقتصادية.

وأضاف الفضل «هيئة القرآن لم تطبع نسخة واحدة وكل النسخ تطبع في دبي وهذا «بوق» باسم الدين ويأتي بمنفعة شخصية تحت ستار الدين وللاسف أن محمد هايف هدد الحكومة ورضخت بسحب قرار الالغاء، وهو شخص متقمص شخصية ابي لهب وشاب نار ويرضخ له على حساب الدولة».

وذكر أن «النواب تأثروا بقضية الاختلاط والضحية محمد الدلال الذي اتُهم باقرار الاختلاط رغم انه لا احد يشكك في مرجعيته الدينية وعلى الاعضاء الا يلتفتوا لوسائل الاشباح التي زوَّرت الحقيقة». وقال النائب بدر الملا إن «الميزانيات رفُضت بسبب عدم الاخذ بملاحظات جهاز المراقبين الماليين»، مشيرا إلى أن «هيئة الطرق التي لم تعالج الطرق، ستكون تحت الرقابة البرلمانية».

ملاحظات إدارية

من جهته، أكد النائب رياض العدساني، أن معالجة الملاحظات على هيئة القرآن، ليست بإلغائها، بل يجب دعمها وتشجيعها ولم تسجل عليها مخالفات حاليا والسابقة جرى تلافيها. وأضاف العدساني «الان مجرد ملاحظات ادارية وليس من المنطق ايقاف ميزانية الهيئة، ولجنة الميزانيات اوقفت ميزانيات منها التأمينات لسوء الصرف المالي وهذا الامر غير متوافر في هيئة القرآن».

واشار إلى ان هيئة الاتصالات خفضت الاشتراكات والمطلوب تقديم خدمة جيدة، والاحتكار لرفع الاسعار مرفوض، ويجب تطبيق القانون على شركات الاتصالات وطرح الخدمة مزايدة. من جهته، أشاد النائب محمد الدلال بميزانية بنك الائتمان وقال: {نريدها قدوة لجميع مؤسسات الدولة».

واعتبر النائب عمر الطبطبائي: «ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة وبعض النواب تسببوا في التردي الذي وصلنا إليه، والمصيبة ان النائب يصعِّد اذا لم تمرر له معاملة او يحصل على منصب، وعملنا انتخابي وليس برلمانياً كل ما نهدف له هو الانتخابات والبعض وقف مع الوزير لأنه ولد عمه وفي الانتخابات يرفعون شعارات».

واستذكر الطبطبائي: «خطابا سابقاً لرئيس مجلس الامة لذرية مبارك، برسالة واضحة وخطاب سياسي»، مضيفا «وهو ما يفترض الالتزام به بدلاً من ثقافة النقد لمجرد النقد وعلينا تغيير الفكر الذي يمارسه بعض الاعضاء من خلال الخطاب الانتخابي، والمفرض ان يكون خطابنا سياسياً». واعترض رئيس الجلسة عيسى الكندري: لا تخرج عن اللائحة، ويجب الحديث عن الميزانيات. وعقب الوزير خالد الروضان: «الحكومة حريصة على معالجة السلبيات، ونشكر للأعضاء الثناء على بعض الجهات» وسنعمل على تطوير الجهات». ورد النائب عمر الطبطبائي: نحتاج تشريعات، لتكون رادعة للهيئات التي لا تعطي اعتبارا للنواب، ويفترض التزامها بمعالجة الملاحظات بشأن ميزانياتها والحساب الختامي.

طول لسان

من جهته، قال النائب اسامة الشاهين: «لماذا لا يطول اللسان، واستعراض العضلات، الا بحق هيئة القرآن؟ بالأمس خرّيجو «الشريعة»، وكذلك اليوم فوائد الربوية، وكأن هناك حملات تستهدف الدين». وأكد الشاهين: لا تمكن المطالبة بالغاء الهيئات لمجرد اخطاء، ويفترض العمل على حلها ومعالجتها، وهيئة الطرق تحتاج الدعم والمساندة لمعالجة الطرق، وكذلك هيئة الشباب ورعايتها للشباب». وطالب النائب خليل أبل بــ«وقف العبث بمقدرات البلد والاجيال القادمة، وعلينا الا يكون حديثنا مرتكزاً فقط على ملاحظات ديوان المحاسبة. فهناك معيار آخر، وهو تنفيذ الخطط وتحقيق التنمية، واهداف الاستراتيجية، وكل جهة تحاسب وفق مؤشرات الاداء، وهذا هو الاجراء الصحيح لمناقشة الميزانيات». وشدّد النائب حمدان العازمي: «يجب احترم توصيات لجنة الميزانيات، وعلى الاعضاء ان يرفضوا الميزانيات التي ترفضها اللجنة».

تصحيح المسار

وبيّن مقرر لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان اللجنة تسترشد بملاحظات جهاز المراقبين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وعلى هذا الاساس تصدر القرارات بشأن رفض ميزانية الجهة. واشار عبدالصمد الى «ضرورة الالتزام بتوصيات لجنة الميزانيات، وعلى الحكومة الا تتراجع عن قرار تصحيح المسار وتسحبه في عشيه وضحاها». وبيّن عبدالصمد الا يمكن تحويل الاموال الى الجهات المستقلة الا بالموافقة على الحساب الختامي، لافتا الى أن تقارير اللجنة تضمّنت اسباب عدم الموافقة او رفض ميزانية كل جهة.

موافقة عامة وقال الرئيس الغانم ان المجلس يوافق على التصويت على ميزانيات 8 جهات وحسابها الختامي مجتمعة، للسنة المالية 2019 ــــ 2020 وجرى التصويت مبدئيا على ميزانيات والحساب الختامي للجهات الـ8، وهي: المؤسسة العامة للموانئ، الهيئة العامة للصناعة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مجلس الامة، بنك الائتمان، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، والهيئة العامة للشباب. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 من عدد الحضور، البالغ 55، وعدم موافقة 19، ووافق المجلس على التوصيات الواردة بتقارير لجنة الميزانيات، كما وافق على بند الإحالات، على ان تحال التقارير الى الحكومة، ورفع الغانم الجلسة في الـ 4:50 عصراً إلى جلسة أمس (الأربعاء).