قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد في قضية إنشاء عيادة وصيدلية ومستودع طبي في سرداب، بعد انتشار فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، بإلغاء حكم حبس آسيويين 5 سنوات وتغريمهم 20 الف دينار، عن تهم التخلص من نفايات طبية، في حين قضت بحبسهم سنة مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار وغرامة 3000 دينار عن اتهامات تتعلق بجنحة فتح عيادة طبية بدون ترخيص، وأيدت براءة متهمين آخرين.
وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين الرابع والسادس، في حين حكمت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 20 ألف دينار مع ابعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وغلق العيادة محل الواقعة بعدما اتهمتهم النيابة العامة بجمع ونقل والتخلص من نفايات الرعاية الصحية بغير ترخيص من الهيئة العامة للبيئة، والناتجة عن عيادة طبية اسسوها وأداروها بغير ترخيص، فضلاً عن تنفيذهم مشروع عيادة لمزاولة مهنة الطب البشري ومهنة التمريض قبل إجراء دراسات تقييم المردود البيئي، ودون ترخيص من الجهة المختصة، في سرداب عمارة لتقديم الخدمات الطبية لعمالة احدى الشركات، مستخدمين الات ومعدات طبية، فضلاً عن مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، وكذلك انشاء الصيدلية والعيادة والمستودع الطبي في سرداب في مخالفة للقانون ودون موافقة البلدية، بحسب “الجريدة”.
في المقابل اكد دفاع المتهمين انتفاء اركان الاتهام لاسيما بعد تمسك المتهمين منذ بدء التحقيقات بإنكار الاتهامات وعدم وجود اي عمليات في العيادة، وببطلان التحقيقات لعدم اختصاص نيابة العاصمة نوعيا بالتحقيق في جرائم البيئة، ولعدم ضبط مخلفات طبية، وبطلان تحريات المباحث، وخلو اوراق القضية من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات، حيث ان المتهمين مجرد موظفين في احدى الشركات ينفذون سياسة الشركة، وليس لهم دور في الواقعة حتى تتم محاسبتهم عن عملهم.
شهادة مزورة
على صعيد آخر، ألغت المحكمة ذاتها حكم الامتناع عن النطق بعقاب محامية كويتية متهمة بتزوير شهادة “الصف الثالث الثانوي” من سورية، وقضت ببراءتها بعد حضورها امام المحكمة وتقديمها شهادات التسلسل الدراسي، وأنها مارست بالفعل دراسة ثانوية وأكملت دراستها الحقوقية، وقدمت الشهادات التي طلبتها منها وزارة التعليم العالي عند اجراء معادلة شهادة الحقوق لتقضي ببراءتها في اول حكم من نوعه بالاستئناف.
