الكويت – النخبة:
تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأربعاء المقبل مع ديوان المحاسبة المشروع بقانون المُحال من الحكومة إلى مجلس الأمة، والذي تطلب فيه الإذن بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة، تبلغ نحو 25 مليار دينار.
ويأتي الاجتماع استكمالاً لاجتماعات سابقة ارتأت اللجنة فيها أن سد العجز في الميزانية لا يعني اللجوء مباشرة إلى الاستدانة من البنوك وإنما هناك بدائل من الممكن اللجوء إليها مثل الصكوك الإسلامية وسواها.
وشدد الاجتماع على أننا لا نريد التوسع في الخيارات قبل الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ممثلة بالبنك المركزي والذي سيكون مدعواً من قبل اللجنة لحضور اجتماع اليوم الأحد لبحث المشروع الحكومي المتعلق بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد لـ «الراي» في اجتماع سابق، استمعنا إلى وجهة نظر البنك المركزي في الاستدانة الحكومية لسد العجز وخلال الاجتماع قمنا بدعوة ديوان المحاسبة للوقوف على رأيه في المشروع الحكومي ولن نكون الرأي النهائي ونضع الخيارات إلا بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الجهات المعنية، ومن ثم نعلن عن البدائل التي نمتلكها والتي تعتمد في المجمل على التنوع في الاستدانة.
يذكر أن المشروع الحكومي يتألف من ثماني مواد تتعلق بالاستدانة من بنوك محلية وعالمية، وتحديد سداد القرض بثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها. وجاء في المواد أن بنك الكويت المركزي يتولى نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية إبرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقاً للأساليب والأدوات المالية المُتعارف عليها، وطبقاً للقواعد التي يضعها البنك، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الأسواق المالية العالمية.
