الكويت – النخبة:
أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وجود توافق من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قانون الرياضة الجديد، وأن إقراره خطوة كبيرة للمساهمة في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وقال الروضان في كلمته أمام جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن قانون الرياضة إن جلسة اليوم تاريخية لمناقشة قضية باتت هاجسا لكل كويتي وحرمانا مجحفا لأبناء الكويت في ممارسة رياضته، مشدد على أن القانون الجديد “يعالج العقبات كافة ولا يستهدف فقط رفع الإيقاف بل يحمل قيما تستهدف تطوير الرياضة”.
وأوضح أنه تم الرجوع لأصحاب الاختصاص وطرقت كل الأبواب محليا وإقليميا ودوليا للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة اعتمادا على معايير معينة وهي مصلحة الكويت والحرص على سيادتها، والترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفض الإذعان، وتفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية.
وقال الروضان “على الجميع أن يعلم أن قرار رفع الإيقاف ليس بأيدينا ولكن تملكه المنظمات الدولية، معتبرا أن إقرار القانون يشكل خطوة نوعية في سبيل رفع الإيقاف، ونحن نستلهم خطوات عملنا من مضامين النطق السامي”.
وبين الوزير الروضان جهوده في هذا الملف قائلا: “لقد توليت المسؤولية يوم 7 فبراير وفي 12 فبراير اجتمعنا مع لجنة الشباب وتكلمنا عن خارطة طريق لرفع الإيقاف واتفقنا أن نأتي بقانون متوافق يتم عرضه على اللجان الدولية وهذا ما حدث في 6 يوليو، واستطلعت رأي اللجنة الأولمبية الدولية وراسلت اللجنة والاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وأضاف “في 28 يوليو ردت اللجنة الدولية وقالت هناك 3 شروط وهذا على عكس ما صار مع الفيفا وتكلمنا بشكل أريحي واضح، وقالوا ليس لدينا أي ملاحظة إلا أن يتم إقرار القانون بشكل دستوري وبدأنا بالبحث مع الفيفا ولم نوقف تواصلنا مع اللجنة الأولمبية وأخبرناهم أين وصلنا مع الفيفا”.
وأوضح أنه في تاريخ 26 سبتمبر حدثت مفاوضات كثيرة مع الفيفا ووصلنا إلى صيغة متفق عليها وحضر الاجتماع الوزير وعضو مجلس إدارة الرياضة عبد الله العفاسي ومقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومن الفيفا رئيس اتحاد الحوكمة والوسيط عبد الرحمن الدوسري واتفقنا على كل شيء بأن تأتينا موافقة”.
وذكر الروضان أنه في 13 أكتوبر وصلت إلينا إيميلات تفيد بأنه لا توجد ملاحظات من الفيفا وبعد هذه الإيميلات اجتمعنا في 19 أكتوبر مع اللجنة الدولية وسلمت لهم كل هذه المعلومات ومحضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة وتمت الموافقة على مشروع الحكومة 73 / 2016 وقدم الآن وتم التعديل عليه.
وتساءل الروضان “لماذا طلب الفيفا هذا المشروع؟، لأن هناك مشاريع عدة واقتراحات متشعبة، والقوانين الرياضية كثيرة وطلب الفيفا الإتيان بقانون متكامل يعالج كل هذه الأمور فهناك 13 قانونا رياضيا متشعبا، وقد أعلنت في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق مع الفيفا وقررنا عرض الموضوع على المجلس لإقراره”.
وقال إنه “في 11 نوفمبر أدخلت اللجنة الأولمبية بعض التعديلات من خلال الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأرسل مجموعة من الملاحظات وتم التفاوض معهم ووافقنا على أغلب الملاحظات”.
وأضاف أنه “لا يوجد تفاوض مباشر مع اللجنة الأولمبية وإنما التفاوض من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وقد كان هناك اجتماع امتد إلى 14 ساعة بتاريخ 25 نوفمبر ناقشنا خلاله القانون مادة مادة، وكنا نريد أن نتأكد تماما ألا نأتي إلى المجلس إلا والقانون متوافق مع كل القوانين الدولية”.
وأشار إلى انه تم إرسال كتاب إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء فيه:
في ضوء التطورات الإيجابية من قبلكم قمنا بمراجعة الملاحظات التي أتت من قبلكم وناقشناها وفقا لأحكام دستور الكويت وقد قبلنا نسخة المشروع المرسل من قبلكم.
ونؤكد أن جميع الإجراءات الدستورية ستتخذ من قبل المجلس بعد الحصول على التأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم على صحة وتوافق مع النظم الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم، ونتطلع إلى تلقي التأكيد في أقرب فرصة ممكنة.
وبين أن الرد جاء بعدها بيوم وفيه: أهنئكم على النهج المتعاون والبناء في المحادثات البناءة وهو متوافق مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأؤكد أن المشروع متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتطلبات ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك يجب أن يتم إقرار قانون الرياضة الجديد قبل 4 ديسمبر 2017 حتى يتم رفع مسألة رفع الإيقاف على جدول أعمال لجنة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم في 4 ديسمبر 2017.
وأوضح الروضان أن من يقول إن هذا القانون فقط لرفع الإيقاف فهو مخطئ فالمادة 17 تتكلم عن تطوير الرياضة، وعلى سبيل المثال فصل بدر المطوع من عمله ليس بسبب خطأ من المؤسسة العسكرية وإنما بسبب غياب هذا التفرغ، وممكن أن يكون هناك مئات الأشخاص يفصلون من أعمالهم بسبب عدم التفرغ.
وأكد أنه بقدر الألم الذي يشعر به الكويتيون في عدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية نستشعر ألم صاحب السمو في عدم ممارسة الشباب رياضتهم وقوله لنا «أبيك تفرح عيالنا».
وخاطب الوزير النواب قائلا: لقد اختاركم الشعب ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه وإقراركم للقانون سيخطو بنا خطوات كبيرة لتطوير الرياضة ورفع الإيقاف، وقد كانت هناك جهود مبذولة غير معلنة فماذا فعل الفريق الوزاري وتعاونها مع لجنة الشباب والرياضة؟ سأوضح ذلك الآن.
واختتم معربا عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة، وسمو رئيس مجلس الوزراء كما قدم الشكر من إلى كل من ساند وناصر القانون.
