الكويت – النخبة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة التقريرالثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن (الرياضة) في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والأعضاء المعتذرين عن حضور الجلسة.
– مرزوق الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة عن:
التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشروع القانون في شأن الرياضة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
الاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 19 مكررا ج، و19 مكررا د، و19 مكررا هـ، إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهئات الرياضية، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
– صالح عاشور: تضمن التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة الاقتراح بقانون الذي قدمته بخصوص خصخصة الأندية، أما التقرير الثاني فقد ورد به كل الاقتراحات ما عدا اقتراحي بشأن الخصخصة، وأتفاجأ أنه يشتمل على قانون الخصخصة، فلماذا تم إلغاء اقتراحي؟
– د. عبدالكريم الكندري: حضور النواب والحكومة دستوري ولكن يبقى تصويت الحكومة وهناك آراء تقول بحضور رئيس الحكومة فقط وهناك رأي آخر بحضور الوزراء ورئيس الحكومة ليس له الحق في الحضور، ورأي آخر بعدم إمكانية حضور الجلسة.
وأضاف: هناك لغط دستوري يجب ألا نتجاهله لأنه يفترض أن نخرج بقانون من دون شوائب دستورية ولنذهب إلى الرأي الأحوط الذي يحمي القانون بأن الوزراء لا يصوتون وهو الأحوط.
– خالد الشطي: هذا اللغط حسم في سنة 1964 من خلال مضبطة جلسة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 1964 حيث ان الحكومة كانت مستقيلة وعقدت جلسة وفي الجلسة تم الحوار والنقاش أن بعض الأعضاء يريدون من الوزراء الرد على الأسئلة، ورد عليهم رئيس المجلس أنذاك بإن هذا ليس من العاجل من الأمور وحصلوا على رأي الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي قال فيه إن تقارير اللجان تناقش وعقد الجلسة دستورية ويجب أن نأخذ بهذه السابقة البرلمانية وآراء أعلام في القانون الدستوري وهناك سوابق تغلق كل الأبواب.
– محمد الدلال: الإشكالية الدستورية قائمة ففي 2012 حصل نفس ذلك وعقدت الانتخابات وحدثت الإشكالية التي أدت الى إبطال المجلس، وقبول الحكومة بتصريف العاجل من الأمور هو بحد ذاته محل نقاش.
وأضاف: الجلسة صحيحة وحضور الوزراء في قضايا عاجلة وهذه سابقة مهمة ويجب تثبيتها في التاريخ.
– حمدان العازمي: لماذا نعطل مصالح الناس ولماذا لم تحضر الحكومة قبل شهر؟، نحن نتكلم عن حضور الحكومة وتصويتها فلماذا تعطيل مصالح الناس؟
– مرزوق الغانم: فيما يتعلق بمجلس 2012 كنت أول من تحدث في مجلس 2009 أنه إذا تم حله بهذه الطريقة سوف يتعرض للإبطال، وعدم حضور الحكومة الجلسات العادية فهذا ليس شأننا الآن نحن نتكلم عن جلسة خاصة مرتبطة بموعد زمني محدد لا نملك تحديده.
– يوسف الفضالة (مقرر اللجنة الصحية): هناك تقارير للجنة تؤول إلى اللجنة الصحية وسأتلو التقارير بمساعدة لجنة الشباب والرياضة، وتقرير الخصخصة غير موجود في جدول الأعمال ولن نناقشه اليوم وما هو موجود هو المشروع الحكومي الخاص برفع الإيقاف.
– خالد الروضان (وزير الشباب والرياضة): نجتمع اليوم في هذه الجلسة التاريخية من أجل قضية باتت هاجسا لكل كويتي وحرمانا مجحف لأبناء الكويت في ممارسة رياضتهم، نناقش اليوم قانون يعالج كافة العقبات ولا يستهدف فقط رفع الإيقاف بل يحمل قيما تستهدف تطوير الرياضة.
وأضاف: بقدر الألم الذي يشعر به الكويتيون في عدم رفع علم الكويت في المحافل الدولية نستشعر ألم صاحب السمو في عدم ممارسة الشباب رياضتهم وقوله «أبيك تفرح عيالنا»، وقد لزم الأمر الرجوع لأصحاب الاختصاص وطرق كل الأبواب محليا وإقليميا ودوليا للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة معتمدين على معايير معينة وهي:
– مصلحة الكويت والحرص على سيادتها.
– الترحيب بالتفاوض والمتكافئ ورفض الإذعان.
– تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية.
وقال الروضان: ينبغي أن يعلم الجميع أن قرار رفع الإيقاف ليس بأيدينا ولكن تملكه المنظمات الدولية، وإقرار القانون يشكل خطوة نوعية في سبيل رفع الإيقاف، ونحن نستلهم مضامين النطق السامي.
وأضاف: لعل من الإنصاف أن نسجل بالتقدير والعرفان الدعم الذي قدمه رئيس مجلس الأمة ولجنة الشباب والرياضة ونقدم شكر من القلب إلى كل من ساندنا وناصرنا وأشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على كل الدعم وأشكر قيادات الهيئات والمستشارين والرياضيين
وتابع: لقد اختاركم الشعب ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه وإقراركم للقانون سيخطو بنا خطوات كبية لتطوير الرياضة ورفع الإيقاف، وقد كانت هناك جهود مبذولة غير معلنة فماذا فعل الفريق الوزاري وتعاونها مع لجنة الشباب والرياضة؟ سأوضح ذلك الآن.
وقال الروضان: لقد توليت المسؤولية يوم 7 فبراير وفي 12 فبراير اجتمعنا مع لجنة الشباب وتكلمنا عن خارطة طريق لرفع الإيقاف واتفقنا أن نأتي بقانون متوافق يتم عرضه على اللجان الدولية وهذا ما حدث في 6 يوليو، واستطلعت رأي اللجنة الأولمبية الدولية وراسلت اللجنة والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف: في 28 يوليو ردت اللجنة الدولية وقالت هناك 3 شروط وهذا على عكس ما صار مع الفيفا وتكلمنا بشكل أريحي واضح، وقالوا ليس لدينا أي ملاحظة إلا أن يتم إقرار القانون بشكل دستوري وبدأنا بالبحث مع الفيفا ولم نوقف تواصلنا مع اللجنة الأولمبية وأخبرناهم أين وصلنا مع الفيفا واشترطت اللجنة الموافقات المبدئية قبل الدخول في التفاوض، وإلى تاريخ 26 سبتمبر حدثت مفاوضات كثيرة مع الفيفا ووصلنا إلى صيغة متفق عليها وحضر الاجتماع الوزير وعضو مجلس إدارة الرياضة عبدالله العفاسي ومقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومن الفيفا رئيس اتحاد الحوكمة والوسيط عبدالرحمن الدوسري واتفقنا على كل شيء بأن تأتينا موافقة.
وذكر الورضان أنه في 13 أكتوبر وصلت إلينا ايميلات يفيد بأنه لا توجد ملاحظات من الفيفا وبعد هذه الإيميلات اجتمعنا في 19 أكتوبر مع اللجنة الدولية وسلمت لهم كل هذه المعلومات ومحضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة وتم الموافقة على مشروع الحكومة 73 / 2016 وقدم الآن وتم التعديل عليه.
وتساءل الروضان : لماذا طلب الفيفا هذا المشروع؟، لأن هناك مشاريع عدة واقتراحات متشعبة، والقوانين الرياضية كثيرة وطلب الفيفا الاتيان بقانون متكامل يعالج كل هذه الأمور فهناك 13 قانونا رياضيا متشعبا، وقد أعلنت في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق مع الفيفا وقررنا عرض الموضوع على المجلس لإقراره.
وقال : في 11 نوفمبر أدخلت اللجنة الأولمبية بعض التعديلات من خلال الاتحاد الكويت لكرة القدم وأرسل مجموعة من الملاحظات وتم التفاوض معهم ووافقنا على أغلب الملاحظات.
وأضاف: لا يوجد تفاوض مباشر مع اللجنة الأولمبية وإنما التفاوض من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وقد كان هناك اجتماع امتد إلى 14 ساعة بتاريخ 25 نوفمبر ناقشنا خلاله القانون مادة مادة، وكنا نريد أن نتأكد تماما ألا نأتي إلى المجلس إلا والقانون متوافق مع كل القوانين الدولية.
وتابع : لقد أرسلنا كتابا إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاء فيه:
في ضوء التطورات الإيجابية من قبلكم قمنا بمراجعة الملاحظات التي أتت من قبلكم وناقشناها وفقا لأحكام دستور الكويت وقد قبلنا نسخة المشروع المرسل من قبلكم.
ونؤكد أن جميع الإجراءات الدستورية ستتخذ من قبل المجلس بعد الحصول على التأكيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم على صحة وتوافق مع النظم الأساسية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ونتطلع إلى تلقي التأكيد في أقرب فرصة ممكنة.
وقال الروضان: بعدها بيوم أتاني الرد وفيه: أهنئكم على النهج المتعاون والبناء في المحادثات البناءة وهو متوافق مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأؤكد على أن المشروع متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمتطلبات ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك يجب أن يتم إقرار قانون الرياضة الجديد قبل 4 ديسمبر 2017 حتى يتم رفع مسألة رفع الإيقاف على جدول أعمال لجنة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم في 4 ديسمبر 2017.
وأوضح الروضان أنه : من يقول أن هذا القانون فقط لرفع الإيقاف فهو مخطئ فالمادة 17 تتكلم عن تطوير الرياضة، وعلى سبيل المثال فصل بدر المطوع من عمله ليس بسبب خطأ من المؤسسة العسكرية وانما بسبب غياب هذا التفرغ، وممكن يكون هناك مئات الأشخاص يفصلون من أعمالهم بسبب عدم التفرغ.
وقال الروضان: أتعهد بأن هذا القانون تم الموافقة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وعندما يقر سوف نخطو خطوة كبيرة للمساهمة في رفع الإيقاف وأشكر رؤساء الأندية الذين قاموا بدورهم، والحكومة والأندية الـ13 الكل يهدف إلى رفع الإيقاف ونتمنى أن يقر هذا القانون وهذا اتفاق بيننا وبين الاتحاد الدولي.
