صدر قرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الخدمات، أنس الصالح، بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم: تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذا للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم بالإضافة الى الصادر بشأنهم القرارين الوزاريين رقمي 555 لسنة 2017 و38 لسنة 2019 المشار اليهما بحسب “الأنباء”، وهم:
1 ـ خالد صالح مال الله ـ رئيس قسم شؤون المشتغلين.
2 ـ عبدالله مشاري الرشيد ـ موظف بقسم شؤون المشتغلين.
3 ـ سالم بدر الحريص ـ موظف بقسم شؤون المشتغلين.
4 ـ عيد خلف الجبيلان ـ موظف بقسم شؤون المشتغلين.
5 ـ محمد هشام المرعي ـ موظف بقسم التراخيص.
6 ـ عبدالله عدنان الهلبان موظف بقسم التراخيص.
7 ـ براك احمد محمد الموسى ـ موظف بقسم الشكاوى.
8 ـ محمد عبدالله جواد قمبر ـ موظف بقسم قياس الجودة.
9 ـ عبدالوهاب يوسف الفارس ـ موظف بقسم قياس الجودة.
10 ـ دلال عبدالمحسن محمد علي ـ موظف بقسم قياس الجودة.
