تسبب الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد هايف لوزير المالية نايف الحجرف بخلط الأوراق السياسية بشكل تسبب في عدم وضوح الرؤية لما يمكن أن تسفر عنه جلسة التصويت على طرح الثقة هذا الأسبوع.
حتى اليوم، لا تزال الأمور غامضة، وإن كانت الإشارات الأولية الواضحة إلى أن الوزير، وبدعم حكومي، سيعبر جلسة طرح الثقة بنتيجة غير مريحة كما كانت الاستجوابات السابقة.
الدعم الحكومي أو على الأقل الإعلان عنه جاء متأخرا جدا أو أنه جاء مرتبكا، ما يكشف عن حالة واضحة من عدم التضامن الحكومي، ما ينبئ بوجود تبيان في الرؤى أدى إلى حالة الارتباك الحكومية في مواجهة استجواب كان يمكن عبوره بسهولة دون حتى أن تنتهي جلسة الاستجواب بطلب طرح للثقة بالوزير.
وليس بمستغرب أصلا وجود حالة من تبيان الرؤى داخل الحكومة، لكنها لا تظهر في الاستجوابات، إذ عادة ما تظهر الحكومة خلال الاستجوابات تضامنا كاملا بين جميع أعضائها، ولكن هذا الاستجواب لم يظهر التضامن كما يفترض، ربما يمكن رد ذلك إلى سرعة تقديم الاستجواب وقصر الوقت بين التهيئة له حكوميا وبين جلسة مناقشته، ولكن هذا لا ينفي وجود مشكلة تضامن حكومية تظهر بين الحين والآخر، خاصة في القضايا السياسية وقضايا التعيينات الحيوية.
عامة، من هنا حتى جلسة الأربعاء يمكن أن يحدث الكثير ولكن الأقرب للدقة في القراءة المتوافرة بحسب المعطيات الحالية أن الحكومة ستضطر للتضامن الكامل والوقوف مع الوزير والدفع بتجاوزه لجلسة طرح الثقة وهذا ما سيحدث.
تأثير التصويت على مشاريع القوانين في الجلستين الأخيرتين سيلقي بظلاله على جلسة الأربعاء المقررة للتصويت على طرح الثقة، وهو ما سيرفع عدد المؤيدين لطرح الثقة ولكن الرقم لن يصل إلى سحب الثقة.
