أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان أمس الاثنين عزمه التقدم بخطة تشريعية اقتصادية لتطوير القوانين المتبقية في دور الانعقاد المقبل.
وقال الروضان في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الأمة الخاصة إن قوانين تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه وتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وإصدار قانون الشركات مهمة باعتبارها قديمة وبحاجة إلى التحديث لافتا إلى إقرار تلك القوانين من شأنه المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأوضح أن قطاع التأمين سيتطور بعد إقرار هذا القانون إذ صدر القانون السابق في عام 1961 إضافة إلى تطوير قطاع مراقبة الحسابات الذي صدر قانونه السابق منذ عام 1981 مشيرا في الوقت ذاته إلى تعديل قانون الشركات لإدخال وسائل تكنولوجية مختلفة لمنع تحويل الشركات غير الربحية لكي تصبح ربحية.
وأعرب عن الأمل أن يستمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن مشاريع الخطة الاقتصادية المزمع تقديمها لتحديث القوانين وأن يتم التوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمساندة تلك الخطوات.
