تواجه وزارة الأشغال العامة ما يفوق 200 قضية مرفوعة من مواطنين بسبب تضررهم من أزمة الأمطار في نوفمبر الفائت، «إلا أنها كسبت عدداً كبيراً منها»، وفق ما أكده لـ«الراي» الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والقانونية في الوزارة حمد الغريب.
وأوضح الغريب أن الوزارة ماضية في استكمال إجراءاتها القانونية في تلك القضايا المرفوعة ضدها، لافتاً إلى «أن الحكم الذي صدر لمواطن غرقت سيارته، بدفع 20 ألف دينار، ربما يكون حكم درجة أولى، وبمجرد وصوله إلينا من إدارة الفتوى سنقوم باستئنافه».
وأضاف انه «منذ حدوث أزمة الأمطار، رُفعت على الوزارة عشرات القضايا المشابهة، لكن الوزارة ربحت غالبية الاحكام لصالحها».
في سياق متصل، تنتظر شركات الأمطار المتظلمة أمام لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء أن يعلن الجهاز المركزي للمناقصات عن قرار اللجنة الذي وصله أخيراً، والذي يحسم مصير هذه الشركات.
وقال مصدر مطلع إن لجنة التظلمات زوّدت الجهاز بقرارها ويفترض أن يتم الاعلان عن النتيجة قريباً جداً، لا سيما أنه سيترتب عليها قرارات كثيرة، أهمها مراجعة الترسيات التي تمت لمصلحة منافسين بعد استبعاد شركات الأمطار المتظلمة رغم حصول بعضها على أسعار أقل.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، أمس، عن بدء عملية إعادة سفلتة جزء من جسر جابر، موضحاً أن الأمر يقتصر على وصلة بسيطة، تقع في الجزء البري على مدخل ميناء الشويخ.
وقال المصدر لـ«الراي»، إن الهيئة طلبت من المقاول المنفذ للمشروع إعادة سفلتة الوصلة، بعد أن تبيّن وجود مطبات خفيفة تؤثر على حركة السيارات، مبيناً أن كفالة أعمال السفلتة تمتد لخمس سنوات.
