جدد مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة التي عقدت اليوم الأربعاء الثقة في وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بأغلبية 32 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.
وأكد الحجرف في كلمة ألقاها أمام النواب عقب التصويت على (طرح الثقة) الذي تقدم به 10 نواب في جلسة 25 يونيو الماضي إثر الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد هايف “إيمان الحكومة بالمؤسسة التشريعية وتعاونها معها وذلك من خلال الالتزام بالأصول البرلمانية التي نص عليها الدستور”.
وشدد على أن هذا الإيمان “يسمو فوق كل ما نواجهه من ضغوط أيا كانت” لافتا إلى أن “تجربة الاستجواب الأخيرة – جاء في محورين – عكست عدة مظاهر لا بد من التوقف عندها لإعادة التفكير جديا في إيجاد حلول نلتف حولها جميعا”، بحسب “كونا”.
وأضاف “نتفق جميعا على الدفاع عن مؤسسات الدولة فالجميع أعضاء مجلس الأمة حكومة ونوابا يعلمون ويضعون نصب أعينهم جميعها هدفا واحدا ساميا هو مصلحة الكويت العليا”.
ولفت إلى أن “انحراف النقاش قد يهدد استقرار هذه المؤسسات عن طريق دخولها طرفا في عملية التجاذب السياسي والتي يجب أن ندافع جميعا عنها ونبقيها بعيدا عن أي مساومة”.
وذكر أن ما استوقفه خلال الفترة الماضية هو “حجم الحملات المضللة التي ظهرت من خلال عدة منصات إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي” معتبرا إياها “حملات تشويه شرسة وضاربة ضد تشريعات وقوانين صيغت وأقرت تحت هذه القبة – قاعة عبدالله السالم – وتحت مرأى ومسمع ومشاركة العديد من النواب الحاليين والسابقين”.
وأضاف ان هذه الحملات “أدت إلى اثارة العديد من المفاهيم المغلوطة واتساع دائرة الشك وانخفاض معدلات الثقة في هذه المؤسسات لدى العديد من العامة”.
واستطرد وزير المالية قائلا إن “هذه الحملات المضللة لا تعود على مؤسساتنا الثابتة بأي فائدة ولا يرضاها أي منكم فهذه المؤسسات ليست ملكا لوزير بل هي ملك للشعب الكويتي وعليه فإنني وفي هذا اليوم أوجه دعوة صريحة مفتوحة من القلب إليكم جميعا بمد يد التعاون معنا لتعزيز الثقة والاستقرار في هذه المؤسسات”.
وأوضح أن ذلك “يجب أن يأتي حرصا منكم ومنا على دعم العاملين فيها وتسديد خطاهم نحو النهوض بأعمالهم وخدماتهم إلى ما نتطلع إليه من أهداف وتطور تعود بالنفع والخير على العباد والبلاد”.
وأفاد بأن “هناك من اختار الوقوف بين الأمس واليوم لكننا آثرنا أن نكون رجالا نتطلع إلى المستقبل نجمع ولا نفرق نوحد ولا نشتت نعلو سويا ولا ننزلق نتسامى لأجل الكويت ولكي تبقى الكويت بلد الجميع التي لم ولن نضعها يوما محلا للمساومة”.
وأعرب وزير المالية في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وللوزراء على دعمهم و مساندتهم داعيا الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتوجه بالشكر إلى نواب مجلس الأمة على تجديدهم الثقة به للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد مؤكدا أن هذه الثقة تحمله “أمانة تعكس في باطنها انتصارا كبيرا ليس لشخصي بل انتصار لنهجنا الديمقراطي الذي اختار ممثلي الأمة من خلاله الانتصار للحق والحقيقة”.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قال في مستهل الجلسة إنه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الماضي وعلى إثر مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير.
وأضاف الغانم أنه “قبل التصويت على طلب طرح الثقة سأعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه”.
وأعطى قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسيي.
وقد تباينت آراء النواب المتحدثين حيال طلب طرح الثقة ما بين مؤيد ومعارض حيث تحدث مقدما الطلب النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد المطير مؤيدين له فيما تحدث النائبان نايف المرداس وعلي الدقباسي معارضين له.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.
ووفقا للمادة (145) من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة. (النهاية) خ د ع
