وسط ارتباك مستمر من الحكومة في إدارة أجهزتها وتحديد تبعيتها لأي من وزاراتها، وفي فصل جديد من مسلسل سوء التخطيط، رفعت وزارة الدولة لشؤون الخدمات مشروع قانون لإنشاء شركة «بريد الكويت» إلى إدارة الفتوى والتشريع، ينقل تبعية الإشراف على هذا القطاع إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في مخالفة لقانون إنشاء الهيئة!
ويقضي هذا القانون، بحسب “الجريدة”، بأن تكون هيئة الاتصالات هي المعنية بوضع السياسات العامة للبريد ومتابعة تنفيذها، وضمان تقديم الخدمات البريدية المنظمة للمنتفعين بجودة عالية وسعر مناسب، فضلاً عن الإشراف والرقابة على مقدمي تلك الخدمات، مع تحرير السوق وتهيئة الأنشطة البريدية للمنافسة العادلة، وتشجيع القطاع الخاص، الوطني والأجنبي، للاستثمار في البريد، ملزماً الهيئة بإصدار اللائحة التنفيدية، مع حلولها محل الوزارة المختصة.
وخوّل القانون مجلس إدارة الشركة تحديد القواعد الموضوعية لنقل العدد اللازم من الموظفين العاملين بقطاع البريد في وزارة المواصلات إليها وفقاً لضوابط الهيئة، على أن يحتفظ من يعينون في الشركة، من موظفي البريد، بجميع المزايا المالية المقررة لهم في «المواصلات»، كما يستمر غير المنقولين في وظائفهم ومزاياهم المالية المقررة بالوزارة.
ويلزم القانون الشركة بأداء الخدمات البريدية داخل الدولة وخارجها، وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بالخدمات، كما يفوض إليها وضع سياستها العامة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والاستثمار في مجال البريد لتوفير الخدمات وتأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير.
يذكر أن قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حدد اختصاصات تلك الهيئة في قطاع الاتصالات فقط دون البريد، وهو ما يعني، في حال إقرار مشروع قانون شركة بريد الكويت، مخالفة لقانونها، وإرباك أعمالها.
