يدرس قطاع المرور في وزارة الداخلية مشروعا لحماية أرباب العمل الكويتيين من المخالفات غير المباشرة، التي يرتكبها العاملون لديهم بمهنة «سائق»، ويتحملون مسؤوليتها عند سفر الخادم أو إنهاء خدماته أو انتقاله للعمل لدى الغير، لا سيما أن تلك المخالفات تنزل بعد فترة ويتحمل تبعاتها الكفيل.
ويتلخص المقترح بحسب ما أفادت مصادر أمنية لـ “القبس”، في أن يتم وضع نموذج مروري يوقع عليه الكفيل بأن مركبته هي باستخدام السائق بموجب عمله لديه، وبالتالي فإن أي مخالفات غير مباشرة على المركبة تنزل على بيانات السائق وليس صاحب المركبة ما دام مسجلا بالمرور على إقامته، ليتم التغلب على هذه الإشكالية التي تكلف المواطنين والشركات الكثير من المال بلا ذنب، مشيرة إلى أن هذا النموذج سيكون متاحا أيضا للشركات والمؤسسات الكويتية التي توظف سائقين وافدين. واشارت المصادر إلى ان المقترح المروري لا يزال قيد الدرس بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود موانع قانونية.
