تحل اليوم الأحد الذكرى السنوية الـ 55 لإنشاء ديوان المحاسبة إذ نجح على مدار تلك السنوات بإقامة علاقات قوية وبناءة مع الجهات المشمولة برقابته عبر تبنيه شعار (شركاء ورقباء).
وساهم الديوان في معاونة تلك الجهات على انتظام الأعمال المالية والمحاسبية بها عبر تحقيقه رقابة فعالة على الأموال العامة بما يكفل حمايتها وصونها وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل والتأكد من تحقيق الخطط والبرامج الموضوعة لأهدافها وبلوغ غاياتها.
وساعد ديوان المحاسبة منذ انشائه في 7 يوليو عام 1964 في إيجاد حلول لما يواجه الجهات المشمولة برقابته من صعوبات خلال أدائها لمهامها وذلك من خلال تعاون فعال مع مختلف الجهات المسؤولة بالدولة.
وحرصت الكويت منذ فجر الاستقلال على أن يكون لها جهاز رقابي أعلى مستقل يتابع المال العام أينما وجد ويتأكد مما يتم عليه من تصرفات لضمان حسن الاستخدام وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة، وفقا لـ”الانباء”.
ونصت المادة (151) من دستور البلاد على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة ويعاون الحكومة ومجلس الأمة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن أعماله وملاحظاته لكل من الحكومة ومجلس الأمة.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة عصام المطيري في لقاء مع (كونا) أمس السبت سعي الديوان لتحقيق رؤيته الاستراتيجية للفترة (2016-2020) بعنوان (التميز المهني المستدام).
وأوضح المطيري أن هذه الخطة تهدف إلى الاستمرارية في الحفاظ على التميز في أداء الأعمال الرقابية بمهنية وكفاءة.
وذكر أن الجهات المشمولة برقابة الديوان هي الوزارات والإدارات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والشركات والمؤسسات التي يكون للدولة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه إضافة للشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة.
وحول الاختصاصات الرقابية لديوان المحاسبة، أفاد المطيري بأنها تشمل فحص ومراجعة كل من الإيرادات والمصروفات وشؤون التوظف والمناقصات والممارسات والعقود والعهد والمخازن وحسابات التسوية من أمانات وعهد والحسابات الجارية والحسابات النظامية.
وأضاف أن من اختصاصات الديوان تتضمن أيضا فحص ومراجعة السلف والقروض الممنوحة من الدولة وأوجه استثمار أموال الدولة والحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة واللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة يباشر اختصاصاته عن طريق التدقيق والفحص والمراجعة وأحيانا عبر التدقيق بشكل مفاجئ ويعهد بهذه الأعمال إلى موظفي الديوان الفنيين الذين يشترط في كل منهم أن يكون حاصلا على مؤهل عال في الحقوق أو التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت.
وعن الأساليب الرقابية التي يتبعها الديوان، أوضح أن ديوان المحاسبة يمارس رقابته المالية وفقا لأسلوبين من أساليب الرقابة يتلاءمان مع أوضاع الكويت ونظمها وظروفها حيث جمع بين أسلوبي الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وجعل الأصل للرقابة اللاحقة.
وقال إن الرقابة المسبقة تتم قبل الارتباط (الصرف) بالنسبة للمناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة ومشاريع الارتباط أو الاتفاق حالة بلوغ أي منها 100 ألف دينار كويتي فأكثر (نحو 330 ألف دولار أميركي) في حين تتم الرقابة اللاحقة بعد عمليات الارتباط أو الصرف وتشمل كل أوجه التصرفات الإدارية والمالية.
وأضاف أن الديوان يقوم بإعداد تقارير عدة أبرزها تقرير دوري يتم إرساله إلى الجهات المشمولة برقابته، متضمنا نتائج الفحص والتفتيش على الأعمال والتصرفات وتقريرا سنويا عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات والهيئات وتقارير خاصة يعدها الديوان عن التكليفات الرسمية التي تتم من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
