أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية اليوم الأحد، أنها أحالت إلى النائب العام قضية فساد تتعلق بجريمة كسب غير مشروع لقيادي سابق لم تكشف عن هويته أو الجهة التابع لها وذلك في أول إحالة من نوعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم (الهيئة) الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي إن قطاع كشف الفساد والتحقيق في (الهيئة) تلقى في 27 نوفمبر 2017 بلاغا أرفق بمستندات بشأن الواقعة محل البلاغ وبعد سماع مضمون البلاغ وإفهام المبلغ دور واختصاص (نزاهة) وطلبه إضفاء السرية على هويته الشخصية باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالها، بحسب وكالة الأنباء المحلية “كونا”.
وأوضح أن عمل لجنة الفحص جاء عملا لأحكام المواد (37) و(39) و(51) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والبند رقم (1) من المادة رقم (62) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم (72/ت و/2017).
وذكر أن لجنة الفحص باشرت أعمالها كذلك بموجب المادة رقم (35) من القانون المذكور وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية وباشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية وقامت بفحص إقرارات القيادي السابق.
وأفاد بأنه تبين وجود “عمليات إيداع مشبوهة” لدى القيادي السابق ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري ولم يستطع – أي القيادي – تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بذلك كما رصدت اللجنة “وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية”.
وأشار بوزبر إلى أنه “لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته شبهة جريمة الرشوة وبعدما اطمأنت (نزاهة) إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق إلى النائب العام”.
وأكد مواصلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها وأنها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشدد في الوقت ذاته على التزام الهيئة بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
