سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» خلال النصف الأول من العام 2019 خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2019 عدد 181 محكمًا وخبيرًا، وتصدرت مملكة البحرين عدد العضويات بواقع 125 عضوية تلتها المملكة العربية السعودية بواقع 32 عضوية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع 11 عضوية، وتوزعت باقي العضويات على كل من سلطنة عمان بواقع 5 عضويات و3 عضويات لكل من دولة الكويت والمملكة المتحدة، وعضويتين لدولة قطر.
وأشار الأمين العام لـ«دار القرار» أحمد نجم إلى أن تخصص القانون شهد النصيب الأكبر من العضويات المسجلة بواقع 84 عضوية، فيما جاء تخصص الهندسة وإدارة المشاريع في المرتبة الثانية بواقع 45 عضوية ثم منازعات اسواق الأوراق المالية بواقع 26 عضوية ثم النقل والشحن البحري بواقع 18 عضوية، كما تم تسجيل 5 عضويات تخصص الشريعة والفقه المقارن وعضويتين في مجال المحاسبة وعضوية واحدة فقط في مجال تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية.
وتابع بحسب صحيفة “الأيام” البحرينية، أن «التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموًا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبوؤها في المحافل، ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم».
ويقوم المركز قدر الإمكان بتقديم العديد من المزايا والإجراءات للأعضاء المقيدين منها على سبيل المثال لا الحصر: عرض أسماء قائمة المحكمين وأسماء جدول الخبراء على الموقع الإلكتروني للمركز، احتمال التعيين كمحكم في أحد النزاعات، خاصة في حال دخول اختصاص الأمين العام بالتعيين مع مراعاة الدور وموضوع النزاع، اطلاع الأطراف على قائمة المحكمين أو الخبراء للاختيار منها، إرسال خطاب إلى غرفة بلد العضو يفيد بقبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب من الغرفة تعميم اسمه على قاعدة البيانات من أعضاء ومنتسبي الغرفة ونشر اسمه في مجلة الغرفة، رفع خطاب إلى وزارة العدل في بلد العضو يفيد باعتماد قبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب نشر اسمه في مجلة أو نشرة الوزارة.
