أصدر مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث بحثا تحليليا رصد فيه مستقبل العلاقات بين الكويت والعراق، معتبرا ان مؤشر الثقة بين البلدين هو الافضل منذ 30 عاما.
فقد نجحت حكومتا الكويت والعراق، بعد جهود ديبلوماسية متصاعدة على امتداد العقد الماضي، تُوِّجت بزيارة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الاخيرة الى العراق، في رسم خارطة طريق لمستقبل علاقات قد تكون الافضل على الاطلاق في تاريخ البلدين الجارين، بحسب “الأنياء”.
الخارطة التي اتسمت باستثمار قيادة الكويت في «السلام بعيد المدى» تؤسس لعلاقة مستقبلية افضل، وقد تكون أجيال مستقبل البلدين الاكثر استفادة على الاطلاق من المسار الحالي للتعاون بين الجارين والانفتاح الهادئ على تعزز المصالح المشتركة.
على صعيد متصل، من المرجح أن فضاء السلام الذي يتأسس بين الكويت والعراق من شأنه أن يحفز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين ويدعم خططهما التنموية مع الاستفادة من امكانياتهما الطبيعية والبشرية الكبيرة.
في هذا الصدد، تزيد التوقعات بطفرة في النمو المستقبلي لحجم السوق الكويتية، وكذلك العراقية بصفة خاصة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حجم التبادل التجاري والذي يميل اليوم لمصلحة الكويت.
وبفضل رؤية الاستثمار في السلام التي تنتهجها الكويت ومبادرات أميرها الإنسانية لدعم الشعب العراقي بجميع أطيافه دون التحيز لأي طرف، تحسن مؤشر الثقة المشتركة بين الحكومتين الكويتية والعراقية، وباتت المخاوف الشعبية في كلا البلدين تتبدد تدريجيا حول مستقبل الاستقرار بعد أن أثبتت الحكومتان الكويتية والعراقية حسن النوايا والجدية في حسم جميع مخلفات الغزو وطي صفحة الماضي.
وقد مكنت «سياسة التسامح والاستثمار في السلام» التي تتمسك بها الكويت في سياستها الخارجية من تهدئة توتر الخلافات مع العراق في وقت قياسي، كما شجعت العراق في المقابل ـ الذي شهد أزمات متتالية خلال العقد الماضي ـ على التشبث أيضا بخيار حسن الجوار وصنع مستقبل مبني على التآخي ومصلحة الشعبين.
وقد تبلورت مؤشرات بناء جسور الثقة وحسن الجوار بشكل سريع خلال العقد الماضي، وشهدت أوجها بصفة خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل تصاعدي.
وبدأ البلدان في ملامسة النتائج الإيجابية لعامل تحسن الثقة على المستويين الإنساني والاقتصادي.
وستتضح الإيجابيات أكثر على المديين المتوسط والبعيد.
فمسار تحسن العلاقات تعزز بوتيرة أسرع من أي مسار لعودة علاقات بين دولتين شهدتا خصومة وحربا في الماضي، اذ سجلت السنوات الأخيرة أكبر معدل لتبادل الزيارات الرسمية والشعبية بين مسؤولي البلدين أفرزت اتفاقيات كبيرة في ظل تفاهم يرنو لبناء مستقبل مزدهر.
وحسب دراسة بعض الاحصائيات، من المتوقع أن يصبح العراق من بين كبار شركاء الكويت التجاريين على المديين القريب والمتوسط، وخصوصا على مستوى التجارة غير النفطية، اذ مكنت سياسات الكويت تجاه العراق من تعزز التبادل التجاري بين البلدين الذي قفز في فترات مختلفة بواقع 300 %، فصادرات الكويت الى العراق قفزت على سبيل المثال من نحو 230 مليون دولار الى نحو 464 مليون دولار في 2017 حسب احصائيات الأمم المتحدة.
وحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة الكويتية، سجلت الواردات العراقية من الكويت نموا ملحوظا بلغ نحو أكثر من 40 مليون دينار بين عامي 2015 و2016، وأتت العراق ثاني أكبر مستورد للسلع الكويتية.
ورغم التراجع في حجم التبادل التجاري العام الماضي تبقى فرص تعززه في المستقبل القريب كبيرة ومرتبطة بمستوى وتيرة التقارب السياسي والمصلحي بين حكومتي ومؤسسات البلدين.
لكن ما يثير القلق حول تحديات التحسن المستمر في العلاقات الكويتية ـ العراقية هو احتمال حدوث صراعات إقليمية جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران بصفة خاصة والتي قد تؤثر بشكل أو بآخر على مسار التقارب الكويتي ـ العراقي.
الا أن مثل هذه الهواجس تسعى قيادات البلدين الى استباقها من خلال التوافق على الحياد والنأي بالنفس عن الدخول في صراعات إقليمية.
