الكويت – النخبة:
قضت محكمة الجنايات اليوم الاثنين بحبس نائب حالي في مجلس الأمة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مواقعة بالحيلة.
وكانت المحكمة تداولت القضية في شكوى تقدمت بها مواطنة وانتهت اليوم إلى حكمها المشار إليه.
وتنص المادة 29 من دستور دولة الكويت على ان الناس سواسية في الكرامة والانسانية فهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين). وجاء بالمذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت ان هذه المادة نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة أي ان الدستور لم يفرق بين الناس في الحقوق والواجبات كما هم متساوون أمام القانون .
ولفظ الناس الذي جاء بهذه المادة لم يشمل الذكور فقط بل هو ينصرف للذكور والاناث أي ان الذكر مثل الانثى أمام القانون سواء بسواء لا فرق بينهم اذا ارتكب أي فرد منهم جريمة معينة فهو يعاقب بنفس النص الذي يعاقب به الآخر دون تمييز وهذا هو قصد المشرع وهو ما انصرفت اليه ادارته .
كما ان المادة الثانية من دستور دولة الكويت نصت على ان (دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشـريـع). وحيث ان أحكام الفقه الاسلامي في تناولها لأحكام جريمة المواقعة «الزنا» لم تحدد سناً معينه لشخص مرتكبها يعفيه من العقاب ويجعله مجنياً عليه مادام الفعل قد تم برضائه كما لم تفرق بين الذكر والانثى في العقوبة.
