أصدرت محكمة الاستئناف أول أمس برئاسة المستشار هاني الحمدان، حكمها في قضية التستر على أعضاء خلية العبدلي الهاربين -قبل القبض عليهم- والتخابر لمصلحة إيران، وقضت بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق الأمين العام للتحالف الوطني الإسلامي الداعية حسين المعتوق، كما قضت بالعقوبة ذاتها لمتهم آخر.
وأوقفت المحكمة محاكمة 3 متهمين لصدور الحكم غيابياً بحقهم، وقضت بالحبس 6 أشهر لأحد المتهمين، وحبس آخر مدة 3 أشهر، في حين قضت ببراءة 6 متهمين في القضية، بحسب “القبس”.
وقال دفاع المتهمين المحامي محمد خريبط «لقد حصلنا على براءة موكلينا في القضية، وكنا واثقين بدفوعنا التي قدمناها منذ فجر التحقيقات، ولا يسعنا إلا أن نشكر القضاء على ما بذله من جهد في البحث بالمركز القانوني لمن ترافعنا عنهم.
يذكر ان هذه القضية تعتبر ثاني قضايا «خلية العبدلي»، حيث بدأت بعد صدور حكم نافذ بحق المتهمين في القضية الأولى والبالغ عددهم 25 متهماً، حيث تواروا عن الأنظار ولم يقوموا بتسليم أنفسهم. وبعد البحث والتحري ألقت «الداخلية» القبض عليهم وأحالت المتهمين الـ13 في قضية جديدة إلى النيابة العامة بتهمة التستر والتخابر.
وتعتبر قضية التخابر «أمن دولة» وجرى اكتشافها بالمصادفة بعد البحث والتحري عن المتهمين بالتستر، كما أنها أُسندت إلى بعض المتهمين في القضية وليس إلى جميعهم. وفي حكم آخر، قضت محكمة التمييز بتأييد حبس مواطنين عن تهم تتعلق بالسفر إلى سورية والانضمام لتنظيم محظور (جبهة النصرة)، بحبس الأول 10 سنوات والآخر سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما قاما بغير إذن من حكومة الكويت بعمل عدائي ضد دولة أجنبية بأن انضما داخل أراضيها لتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة وتدربا على حمل واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسية. كما أسندت إليهما أنهما اشتركا بتنظيم أغراضه العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظام الأساسي في البلاد بطرق غير مشروعة.
