أظهر المؤشر الاقتصادي التربوي أن ثمة تحديات تواجه العملية التعليمية في البلاد، أبرزها التضخم في حجم الوزارة، والأنظمة البيروقراطية من أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع التعليم، لافتا إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة وارتفاع الإنفاق على التعليم، فإن ذلك يتزامن مع النتائج المتدنية لتصنيف الكويت في الاختبارات الدولية.
وكشفت إحصائية المؤشر الاقتصادي لجوانب العملية التعليمية عن ارتفاع معدل الرواتب والمكافآت في وزارة التربية إلى الضعف تقريبا كل 5 سنوات، موضحة أن بند الرواتب والمكافآت في ميزانية عام 2010/2011 سجّل بواقع 776 مليونا و330.5 ألف دينار، في حين كان نفس البند بميزانية 2014/2015 بواقع مليار و361 مليونا و960 ألف دينار، ليرتفع بند الرواتب إلى مليار و387.6 مليون دينار في عام 2016/2017.
وأشارت إحصائية المؤشر الاقتصادي للعملية التعليمية في الكويت، التي أعدتها سميرة الفارس من مراقبة التخطيط الاقتصادي بـ «التربية»، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، إلى أن أعلى نسبة صرف على الرواتب كانت في المرحلة الابتدائية بواقع 35.3%، في حين كانت في المتوسطة 28.8%، والثانوية 17.7%، ومرحلة رياض الأطفال 14.2%، في وقت بلغت في التربية الخاصة 3% والتعليم الديني 0.8%، بحسب “الجريدة”.
تضاعف الرواتب
وذكرت أن الرواتب في المرحلة الابتدائية عام 2010/2011 كانت 272 مليونا و509.6 آلاف دينار، في حين بلغت عام 2014/2015 ما قيمته 481 مليونا و397 ألف دينار، بزيادة قدرها 208 ملايين و887 ألف دينار، في حين كانت الرواتب في المرحلة الثانوية عام 2010/ 2011 بواقع 161 مليونا و807 آلاف دينار، وارتفعت عام 2014/2015 إلى 241 مليونا و498 ألف دينار، بزيادة قدرها 79 مليونا و691 ألف دينار، مبينة أن أقل مرحلة في صرف الرواتب والمكافآت كانت للتعليم الديني، حيث بلغت عام 2010/2011 ثمانية ملايين و905.047 آلاف دينار، وارتفعت عام 2014/2015 إلى 11 مليونا و165 ألف دينار، بزيادة قدرها مليونان و260 ألف دينار.
وأوضحت أن عدد الطلبة في المدارس الحكومية بلغ 367 ألفا و692 طالبا وطالبة، بزيادة قدرها 9 آلاف و371 طالبا وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن أعلى نسبة للزيادة كانت في المرحلة الابتدائية، بواقع 36.8 بالمئة، حيث بلغت أعداد الطلبة البنين في المرحلة الابتدائية 70275 طالبا، وعدد الطالبات البنات في المرحلة نفسها 76434 طالبة.
ويظهر من التقرير أنه في عام 2010/2011 بلغت تكلفة الكتب 4 ملايين و244 ألف دينار، في حين ارتفعت التكلفة إلى 5 ملايين و976 ألف دينار عام 2014/2015، وفي عام 2010/ 2011 بلغت تكلفة القرطاسية مليونين و280 ألف دينار، لتنخفض إلى مليون و702 ألف عام 2014/2015، وهنا يلاحظ أن أعلى نسبة صرف للقرطاسية كانت في مرحلة رياض الأطفال بواقع 20.44 بالمئة عام 2010/2011، و19.7 بالمئة في عام 2014/2015.
التغذية والنقل
وفيما يخص التغذية، أشارت إلى أن تكلفة التغذية كانت 10 ملايين و905 آلاف دينار في عام 2010/2011، لتنخفض إلى 8 ملايين و427 ألف دينار في عام 2014/2015، لتواصل الانخفاض إلى مليون و977 ألف دينار في عام 2016/2017 نتيجة إيقاف مشروع التغذية في الابتدائي.
وذكرت أن الصرف على الإنارة بلغ 774 ألف دينار عام 2010/2011، ليرتفع إلى 972 ألفا عام 2014/2015، لافتة إلى أن تكلفة المياه بلغت 534 ألف دينار عام 2010/2011، لترتفع إلى 904 آلاف دينار عام 2015/2014، مبينة أن الصرف على بنود مسجلة تحت مسمى «أخرى» بلغ 3 ملايين و969 ألف دينار عام 2010/2011، لينخفض البند إلى 3 ملايين و288 ألف دينار عام 2014/2015، وكذلك بلغ الصرف على بند المستلزمات السلعية ما جملته 19 مليونا و343 ألف دينار عام 2010/2011، ليرتفع إلى 21 مليونا و271.757 ألف دينار عام 2014/2015.
ويظهر من التقرير أن تكلفة النقل والمواصلات ارتفعت بواقع 334 ألف دينار، حيث صرف مبلغ 5 ملايين و886 ألف دينار في عام 2010/2011، في حين كانت التكلفة 6 ملايين و221 ألف دينار عام 2014/2015، لترتفع إلى 6 ملايين و892 ألف دينار في عام 2015/2016، لافتة إلى أن تكلفة الهواتف بلغت 231 ألف دينار عام 2010/2011، حيث بلغت التكاليف الإجمالية للخدمات 13 مليونا و465 ألف دينار عام 2010/2011، لترتفع إلى 18 مليونا و41 ألف دينار عام 2014/2015.
خدمات الإدارة
وحول المصروفات تحت بند خدمات الإدارة للديوان العام للوزارة والتعليم العام بجميع مراحله، أشار التقرير إلى أنها بلغت 200 مليون و393 ألف دينار عام 2010/2011، وارتفعت إلى 243 مليونا و404 آلاف دينار عام 2015/2014 لترتفع إلى 265 مليونا و28 ألفا في عام 2015/2016، ولتصل إلى 282 مليونا في عام 2016/2017.
وفيما يخص الإجمالي العام للمصروفات، أوضح التقرير أنها بلغت مليارا و286 مليونا و266 ألف دينار في عام 2010/2011، في حين بلغت مليارا و918 مليونا و835 ألف دينار في عام 2014/2015، حيث كانت النسبة الأكبر للمرحلة الابتدائية بـ 34.9 بالمئة، ليرتفع الإجمالي العام للمصروفات إلى مليار و999 مليونا و708.199 آلاف دينار في عام 2016/2015.
وحول مصروفات الصندوق المالي للمدارس، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4 ملايين و83 ألف دينار في عام 2010/2011، وحظيت المرحلة الابتدائية بأعلى نسبة بـ 31.07 بالمئة، حيث بلغ عدد المدارس 823 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية في عام 2014/2015، لافتا إلى أن إجمالي المصروفات يتزايد بشكل سنوي.
وذكر التقرير أن عدد الطلبة بلغ 380260 طالبا وطالبة في عام 2015/2016، حيث كان عدد الطلبة في رياض الأطفال 42866 والمرحلة الابتدائية بلغ 151487 طالبا وطالبة، وفي المتوسطة 110417 طالبا وطالبة، والثانوية 70915 طالبا وطالبة، ومدارس التربية الخاصة بلغ 1740، والتعليم الديني 2835 طالبا وطالبة، حيث ارتفع عدد الطلبة إلى 386662 ألف طالب وطالبة في عام 2017/2016، وكانت أعلى نسبة في المرحلة الابتدائية بواقع 39.6%.
إعادة توزيع بنود الصرف وفقاً للأهمية
اختتم تقرير المؤشر الاقتصادي بالتوصية بإعادة توزيع بنود الصرف وفقا للأكثر أهمية وإدخال القطاع الخاص في دعم التعليم الحكومي وفقا لخطة مدروسة وإجراء دراسات تتناول ربط الميزانية مع جودة التعليم، وإعطاء المؤشر الاقتصادي الأهمية التي يستحقها، معتبرا أن التضخم في حجم الوزارة والأنظمة البيروقراطية من أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع التعليم، لافتا إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة وارتفاع الإنفاق على التعليم، إلا أن ذلك يتزامن من النتائج المتدنية لتصنيف الكويت في الاختبارات الدولية.
