كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى، عن توجه مؤسسة البترول الكويتية للحصول على تسهيلات بنكية من البنوك الكويتية المحلية ( إسلامية وتقليدية ) بقيمة 2 مليار دولار.
ولفتت الى أن التسهيلات البنكية المزمع التفاوض بشأنها مع البنوك المحلية الاسبوع المقبل تنقسم الى جزأين الجزء الأول ويتراوح بين 200 الى 300 مليون دينار، بينما يتراوح الجزء الثاني من التسهيلات بين 750 مليون الى مليار دولار.
وقالت المصادر إن التسهيلات البنكية التي ترغب المؤسسة في الحصول عليها من القطاع المصرفي المحلي ستخصص للمصاريف العمومية للمؤسسة وشركاتها التابعة (تمويل لرأس المال العامل )، مشيرة الى أن مدة تلك التسهلات ستترواح بين 3 الى 5 سنوات، بحسب صحيفة “السياسة”.
وأوضحت أن مؤسسة البترول تعاقدت مع شركة الوطني للاستثمار( NBK CAPITAL) ) كمستشار مالي لترتيب تلك التسهيلات، لافتة الى أن مفاوضات ستجري الأسبوع المقبل بقيادة المستشار المالي وبعض البنوك المحلية (الإسلامية والتقليدية ) لاستيضاح رؤية البنوك وقرارتها في الموافقة على تلك التسهيلات البنكية من عدمه.
وأشارت الى أن التسهيلات البنكية المزمع التفاوض عليها ستكون من خلال حساب نقدي من البنوك التي ستوقع على الاتفاقية مع مؤسسة البترول أو بمعني مصرفي (Revolving )، موضحة أن التسهيلات ستكون عن طريق سحب المبالغ النقدية وضخها للمصاريف العمومية للمؤسسة وشركاتها وسدادها والعودة مرة اخري للسحب حال الاحتياج لها.
وأفادت أن المؤسسة تهدف من خلال تلك التسهيلات البنكية للمحافظة على الهيكل التمويلي الأمثل لها وكذلك ما يلبي احتياجاتها التمويلية من دون اللجوء إلى تسييل محافظها المالية بالكامل من حيث تأثيره على التدفقات النقدية للمؤسسة وشركاتها التابعة.
واتجهت مؤسسة البترول خلال السنوات الاخيرة للاقتراض الداخلي والخارجي لتنفيذ المشاريع الضخمة في شركاتها التابعة بنسب اقتراض تصل الى 70% من حجم تلك المشاريع منها 30% من البنوك المحلية و70 % من البنوك العالمية كقرض مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية بكلفة اجمالية 4.6 مليار دينار وقرض مشروع استيراد الغاز في الشركة الكويتية المتكاملة ( كيبك ) بكلفة اجمالية مليار دينار.
