حذر النائب رياض العدساني الحكومة مما سماه «عقد صفقة سياسية» مع أطراف متورطة في قضية المجلس الأولمبي على حساب المصلحة العامة، مشددا على ضرورة «عدم ربط موضوع المجلس الاولمبي بالإيقاف الرياضي».
وأوضح العدساني، أول أمس، بحسب “القبس”، ان «قضية المجلس الأولمبي تتعلق بغسل أموال وتضخم حسابات ومنظورة أمام النيابة العامة، وهي تختلف كليا عن الإيقاف»، مؤكدا ضرورة «عدم المهادنة في القضية».
وقال ان عدداً من النواب اجتهدوا في ملف رفع الايقاف، وهناك اطراف حكومية اجتهدت ايضا، لافتا الى أن الرفع تأخـــر لفــترة طويلة لأسباب أخرى لا تتـــعلق كلها بتعديل القوانين، مبينا ان تعديل قانون ٢٦ / ٢٠١٢ لم يقر بسبب ما اعتراه من ضعف على الرقابة المالية، بينما جرى اقرار قانون ٧٨ / ٢٠١٧ وهما قانونا مختلفان.
ولفت الى شكوى قدمها الطرف الآخر، وأحد المنتمين اليه انتقل الى طرف مناوئ، وهنا استشهد بمقولة «من عقد رؤوس الحبال يحلها»، فهذا الطرف حلّ الأمر بسحب شكواه وبالتالي رفع الايقاف الرياضي بشكل مفاجئ وسريع واصبح الايقاف مرفوعا بشكل دائم». وحذر العدساني الحكومة قائلا: «احد المتورطين في ملف المجلس الاولمبي ينتقل الآن من معسكر الى آخر، رغم استدعائه للتحقيق أكثر من مرة، لذا فعلى الحكومة ان تتعاون مع جهات التحقيق والجهات المختصة وتقديم كل الاثباتات ولا تتستر على معلومات».
وقال: «أحذر الحكومة من عقد صفقات على حساب القضايا العامة، فقضية المجلس الاولمبي فيها شبهة غسل اموال وتضخم حسابات، وهي مختلفة عن الايقاف الرياضي، وعليهم عدم خلط الامرين، فقضية الأولمبي منظورة امام النيابة، فلا يجب ان تكون هناك مهادنات أو صفقات سياسية على المصلحة العامة».
اختراق اللجان من جهة اخرى، أكد العدساني «صحة ما ذكرناه في الاستجواب المشترك مع النائب بدر الملا المقدم الى وزير المالية نايف الحجرف، ولم يجر حفظ القضية كما ادعت احدى الشركات» في بيان اصدرته أول من امس. الى ذلك، شدد العدساني على «عدم جواز التنسيق بين الحكومة والمجلس لإقصاء نواب عن اللجان البرلمانية، واذا حصل ذلك سأستجوب رئيس الحكومة».
وقال إن تشكيل اللجان البرلمانية «من اهم القضايا، فهذه اللجان هي دينمو أعمال المجلس، ويجري التنسيق لها في فترة الصيف، ويجب ان يكون التنسيق بشأنها عملا خالصا للمجلس»، مشيرا الى «اختراقات تمت لاقصاء بعض النواب في عدد من اللجان، إلا لجنة الميزانيات التي عجزوا عن اختراقها».
