أوصت لجنة التحقيق في واقعة تكرار هروب المطلوبين على ذمة قضايا وتسللهم من المنافذ رغم منع السفر بتوقيع أقصى العقوبات بحق أي منتسب لوزارة الداخلية يثبت تورطه في تهريب متهم، وإحالته الى المحاكمة، ومن ثم تسريحه من الخدمة.
وقالت مصادر لـ القبس: «إن اللجنة التي شكَّلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قبل أكثر من شهر، استدعت عدداً من الضباط والموظفين في منافذ البلاد المختلفة، واستمعت إلى إفاداتهم، ووضعت ضوابط جديدة من شأنها تضييق الخناق على ضعاف النفوس في المنافذ».
ووفق المصادر، فإن اللجنة توصلت إلى بعض الثغرات التي مكَّنت العديد من المطلوبين على ذمة قضايا من مواطنين ومقيمين من مغادرة البلاد قبل صدور الأحكام، رغم صدور أوامر منع سفر بحقهم.
