قال رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الصناعي، مصعب النصف، إن البنك حقق إنجازات كبيرة خلال مسيرة عمله التي بلغت 45 عاماً في دعم التنمية الصناعية، إذ وفّر التمويل الصناعي الميسر لنحو 1089 مشروعاً صناعياً، فيما بلغ إجمالي الالتزامات في التمويل نحو 1.25 مليار دينار، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية المتنوعة.
وأضاف النصف خلال الجمعية العمومية العادية، والتي أقرت بنود جدول الأعمال، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في المئة،أن البنك استمر في تنفيذ خطته الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز دوره في دعم القطاع الصناعي، وتوفير التمويل والتوسّع في أنشطته، وتحسين خدماته، وتحديث أنظمته الآلية المصرفية.
وبيّن بحسب “الراي”، «بالرغم من تباطؤ النشاط في القطاع الصناعي الذي شكّل تحدياً على أنشطة البنك في التوسع والنمو، إلا أنه تمكن من المحافظة على أدائه وتصنيفه الائتماني العالي، إذ سجل رصيد محفظة القروض الصناعية بنهاية 2018 مبلغ 173.5 مليون دينار، في حين سجل رصيد التسهيلات التجارية مبلغ 176.6 مليون دينار».
وتطرق النصف إلى جهود البنك في دعم التنمية الاقتصادية بالكويت، مشيراً إلى أن البنك يدير ثلاث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة، إذ قدّمت محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة التمويل، وفق أحكام الشريعة الإسلامية إلى أنشطة الكويتيين بالقطاعات الاقتصادية، وخلال 2018 بلغ نحو 17.5 مليون دينار قدمت لعدد 206 مشروعاً».
وبلغ متراكم حجم الالتزام بالتمويل منذ تشغيل المحفظة حتى نهاية 2018 نحو 153 مليون دينار قُدمت لنحو 1704 مشروعات، كما قدّمت محفظة التمويل الزراعي خلال العام قروضاً بلغ إجماليها 4.1 مليون دينار قدمت لـ 54 مشروعاً للأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، في حين بلغ متراكم حجم القروض التي قدمتها المحفظة للفترة (2001-2018) 126 مليون دينار لعدد 794 مشروعا.
وذكر النصف، أن نتائج البيانات المالية المجمعة لبنك الكويت الصناعي لعام 2018 تعكس أداءه الثابت وجودة أصوله ومتانة قاعدته المالية، حيث حقق النمو في إجمالي الأصول التي بلغت 699.4 مليون دينار بنهاية 2018، بينما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 36.7 مليون دينار، وتمكن بعد أخذ المخصصات الاحترازية اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 11.13 مليون دينار.
