في خطوة تؤكد أن هناك خطأ فادحاً يتمثل في كشف أسرار الناس لآخرين ليس لهم الحق بالاستعلام عنها، أصدرت وزارة العدل قراراً يشدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها.
وحذرت «العدل» في قرارها بحسب “القبس”، والموجه إلى موظفيها، المنوط بهم المهام الخاصة بالاستعلام القضائي، والاستعلام عن حالات الزواج والطلاق، والاستعلام عن الملكيات العقارية بالقيام من الاستعلام عن بعض الأشخاص لغير ذوي الصفة أو من دون مسوغ قانوني. وأشارت الوزارة في بداية قرارها الذي حمل الرقم 11 لسنة 2019 إلى أنها تصدره نظراً لما لوحظ من قيام بعض الموظفين بمخالفة القانون، مما يؤكد ضرورة التأكيد عليهم بالالتزام. ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي إعمالاً للمادة الـ23 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ووفقاً للبندين الـ21 والـ22 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2013 بشأن مراعاة موظفي الوزارة لقواعد ومبادئ السلوك الوظيفي.
ونوهت إلى انه «يحظر على كل الموظفين القيام بالاستعلام عن أي شخص طبيعي أو معنوي من دون موافقته شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً أو بقرار قضائي، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية».
وقالت مصادر قانونية لـ القبس: «إن هناك استفسارات عديدة من أشخاص عن حياة آخرين، سواء للمتزوجين بأكثر من واحدة، أو للخاطبين بحيث يبحث ذوو الفتيات عن سجل الشاب الجنائي».
وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الاستفسارات في بعض الأحيان تؤدي إلى تفكك الأسر، خصوصاً عندما تعلم المرأة بأن زوجها لديه زوجة أخرى بـالسر. وبينت المصادر أن الموظفين لا يقومون بخرق القوانين من باب إفساد العلاقات بين الأسر، بل أحياناً يكون من باب الود بين الأصدقاء الذين يطلبون ذلك، وبحسن نية، لكنها تبقى مجرمة ويجب الإبقاء على سريتها.
لا عرف ولا قانون يسمحان!
أكدت مصادر قانونية ان كشف أسرار الناس مجرم قانوناً، لكنَّ البعض يتساهل بذلك، خصوصاً بسبب الإحراجات التي تقع من المقربين له عندما يطلبون له تلك الخدمة، حيث إن هناك قوانين كثيرة نصت على ذلك، منها القانون المصرفي والقانون الطبي، بل وإن الأعراف قبل القانون تمنع كشف أسرار الموكلين لدى المحامين.
المؤتمنون على الأسرار
قال بعض القانونيين إن الاستفسارات في ما يخص ما يتعلق بخصوصيات الناس، لا يأتي دائماً من باب الحاجة -وإن كان مجرماً- بل في غالب الأحيان يأتي من باب حب الاستطلاع والفضول لدى البعض، وهناك الكثير من القضايا التي جرت إدانة الموظفين فيها بسبب كشف أسرار الناس، في الوقت الذي كان يفترض أن يكونوا مؤتمنين عليها.
