في ظل غياب قانون جديد للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض لسد عجوزات الموازنة العامة، كشفت مصادر ذات صلة، سحب وزارة المالية 6 مليارات دينار تقريباً من صندوق الاحتياطي العام خلال فترة الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020/2019، ليصل إجمالي السحوبات من الصندوق خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 12.4 مليار دينار.
وقالت المصادر بحسب “القبس”، إن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها لتمويل الموازنة، إضافة إلى تسديد الفوائد المفروضة على السندات الدولية والمحلية، فضلاً عما جرى تحويله إلى وزارة الدفاع طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 2016.
ووفق الأرقام التي نشرتها القبس الخميس الفائت، فان إجمالي موجودات الصندوق بنهاية السنة المالية 2019/2018 بلغ 24 مليار دينار بانخفاض مليارَي دينار عن السنة المالية السابقة لها، ومع تراجع موجودات الصندوق 6 مليارات دينار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، فإن أصول «الاحتياطي العام» تكون قد انخفضت إلى 18 مليار دينار.
يأتي هذا التراجع المخيف في أصول الصندوق في ظل غياب الخيارات أمام الحكومة لتمويل عجز الموازنة، وهو ما أكده وزير المالية نايف الحجرف في وقت سابق، عندما صرح بإمكان استنفاد رصيد الاحتياطي العام بحلول عام 2020 في ظل استمرار تراجع أسعار النفط الخام، ومع عدم توافر بدائل لسد عجز الموازنة، في حين ترى مصادر أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة قد يؤخر موعد استنفاد «الاحتياطي العام» بعض الوقت.
أرقام السحب
ووفق الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من قبل وزارة المالية لتمويل الموازنة خلال فترة ستة أشهر (من ديسمبر 2018 وحتى مايو 2019 ) حوالي 9.2 مليارات دينار، إضافة إلى تحويل 1.04 مليار دينار إلى صندوق الأجيال القادمة نظير ما نسبته %10 من صافي الإيرادات العامة.
كما جرى تحويل 125 مليون دينار إلى حساب وزارة الدفاع طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 2016 لتمويل الميزانية الاستثنائية الخاصة بالوزارة لتغطية حاجتها من التسليح والمعدات العسكرية.
وكشفت الأرقام عن تحويل ما قيمته 570 مليون دينار نظير سندات مالية مستحقة، و45 مليون دينار فوائد للسندات المحلية، هذا إضافة إلى سحب مبلغ 39 مليون دينار من صندوق الاحتياطي العام لسداد الفوائد المقررة على السندات الدولية.
وضع مؤذٍ
وتعليقاً على السحوبات المتزايدة من «الاحتياطي العام»، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يعرض صندوق الاحتياطي العام إلى النفاد خلال الفترة المقبلة، في ظل الخلل المزمن في الموازنة العامة من زيادة المصروفات على الإيرادات.
وطالب رمضان الحكومة بضرورة وقف التحويل الإجباري لصندوق الأجيال القادمة، عبر تعديل القانون الخاص بهذا الشأن، الذي ينص على تحويل ما نسبته %10 من الإيرادات العامة للدولة للصندوق، موضحاً أن استمرار الحكومة في عملية التحويل للصندوق في ظل العجز المتوالي للموازنة عاماً بعد عام غير منطقي بالمرة.
وقال إن سياسة الاستقطاع من شأنها أن تؤذي صندوق الاحتياطي العام، كما أنها في الوقت نفسه لا تفيد صندوق الاجيال، وذلك بالنظر الى حجم كل من الصندوقين، فمع ضخامة صندوق الاجيال القادمة وتقلص حجم الاحتياطي العام اصبحت عملية التحويل بلا معنى ولا جدوى.
وأكد أن أفضل طريقة لتمويل عجز الموازنة هو السماح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال، لما لذلك من فوائد عدة أهمها:
– ضمان عدم تعريض أصول الدولة للخطر عبر الاستدانة من الأسواق العالمية.
– مرونة تعامل صندوق الأجيال مع الحكومة في حال التأخر عن الوفاء بالالتزامات عكس الجهات الخارجية.
وأكد رمضان ان هذا الأمر لا يمنع كليا اللجوء إلى الأسواق الدولية لرسم منحنى الأسعار والاستدلال عن الوضع الائتماني في الأسواق، وهو ما جرى خلال الفترة الماضية.
فضلاً عن زيادة الجهود الحكومية لترشيد مصروفات الموازنة وتقليص الإنفاق، إضافة الى إيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط من خلال إطلاق المشروعات الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي بالموازنة.
وتظل ازمة قانون الدين العام دون حل منذ عامين، خاصة ان القانون الذي بدأ العمل به في شهر اكتوبر 1987 قد انتهت مدته في 4 اكتوبر 2017، وبذلك لم تصدر وزارة المالية بعد هذا التاريخ أي اصدارات دين جديدة بانتظار إصدار قانون جديد أو تجديد القديم.
