يبدو أن وزارة التربية وقعت في تخبط بشأن مسألة التكويت في مجال التعليم، فبعد أسبوع فقط من إنهاء خدمات 1000 موظف ومعلم لديها، وبعد 3 أعوام من إعلان خطتها (عام 2016) بالاستغناء سنوياً عن 25 في المئة من المعلمين الوافدين، أطلقت «نداءات الاستغاثة» بإعلان حاجتها إلى 780 معلماً كحد أدنى في مختلف الاختصاصات خلال العام الدراسي المقبل.
وفي خطوة تمثل إقراراً بالتخبط، ووسط استمرار عزوف الكويتيين عن العمل ببعض التخصصات التعليمية الصعبة، وهو ما سبق لـ «الجريدة» أن أشارت إليه، لم تجد «التربية» طريقاً لسد احتياجاتها في تلك التخصصات إلا اللجوء إلى التعاقدات الخارجية، لتعلن أمس رسمياً تعاقدها مع معلمين فلسطينيين، بواقع 62 معلمة و55 معلماً للرياضيات، و25 معلمة فيزياء، و85 معلماً للغة الإنكليزية، و71 للعلوم و4 للغة الفرنسية إلى جانب 40 معلمة تربية بدنية.
المفارقة أن «التربية» كانت في 2016 أعلنت أن لديها خطة للاستغناء عن المعلمين الوافدين تشمل 15 تخصصاً، أبرزها التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنكليزية والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا، على أن يتم إحلال الكويتيين محلهم، وبالنظر في أعداد الفلسطينيين المتعاقد معهم يتضح أن أغلبهم في مادة الرياضيات (117 معلماً) واللغة الإنكليزية (85)، وهو الأمر الذي سيتكرر مع بعثتي الأردن وتونس، مما يؤكد فشل الوزارة في تحقيق سياسة «التكويت».
في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوزارة لا تزال تعاني نقصاً في كوادرها الوطنية في عدة تخصصات، في مقدمتها الفيزياء التي لا يتجاوز عدد الكويتيين فيها 7 معلمين، والكيمياء 20 معلماً، إضافة إلى اللغة الإنكليزية التي يبلغ عددهم فيها 285 فقط، وهو ما يعكس عجز كليات إعداد المعلم المحلية عن توفير الأعداد المطلوبة من الكويتيين، مما يجبر الوزارة على التعاقدات الخارجية.
وقالت المصادر إن عدد المعلمين الكويتيين قليل جداً مقارنة بعدد المدارس البالغ نحو 750 مدرسة، تتضمن ما يقارب 17 ألف فصل دراسي في المراحل التعليمية الثلاث، مرجعة هذا العزوف إلى توفر تخصصات أقل صعوبة، مع صرفها نفس الكوادر المالية، إذ يتساوى ما يصرفه معلمو مادتي التربية الإسلامية والفنية وغيرهما من المواد التي يوجد بها فائض، مع تلك التخصصات التي تعاني نقصاً كالفيزياء والكيمياء والرياضيات.
ورغم محاولات تحفيز المعلمين الوطنيين في التخصصات ومنح كل منهم 200 دينار «بدل تخصص نادر»، لا تزال هناك مشكلة في قلة عدد المتقدمين لشغل تلك التخصصات، مما يحتم إيجاد آلية للتنسيق مع كليات إعداد المعلمين الوطنية لتوفير حوافز مادية ومعنوية أكثر لشغل هذه الوظائف مع تقليل أعداد الملتحقين بالتخصصات الفائضة والتركيز على المواد التي تعاني العجز.
