حلل «الشال» سيولة البورصات الخليجية في النصف الأول 2019، وقال: إن سيولة البورصة هي أهم مؤشراتها، وعادة ما تكون حركة مؤشرات الأسعار متغيرا طرديا تابعا لمتغير السيولة، وقد يتعاكس مؤشرا السيولة والأسعار على المدى القصير، إما لأنها فترة سماح لتأكيد اتجاه حركة السيولة، وإما نتيجة تدخل رسمي لدعم أي من البورصات، أما توافق حركتيهما فحتمي على أطول من ذلك المدى. وتشير أرقام السيولة للنصف الأول من العام الجاري إلى زيادة كبيرة في سيولة ثلاث بورصات من أصل سبع بورصات في إقليم الخليج، وتشير إلى تدن في مستويات السيولة للبورصات الأربع الأخرى، مستوى انخفاض السيولة في اثنتين منها كبير.
ورافقت مؤشرات الأسعار في ارتفاعها ارتفاع السيولة في البورصات الثلاث التي ارتفعت سيولتها، وانخفض مؤشر الأسعار في بورصة واحدة من تلك البورصات التي انخفضت سيولتها، بينما ارتفعت الأسعار في ثلاث بورصات من تلك التي انخفضت سيولتها، كما هو واضح في الجدول المرفق. وبشكل عام، انخفضت قليلاً السيولة الإجمالية بشكل طفيف لكل بورصات الإقليم في النصف الأول من العام الجاري وبنحو – %2.2، أو من نحو 159.1 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2018 إلى 155.6 مليار دولار أميركي حتى نهاية يونيو الفائت.
والسبب الرئيس لانخفاض السيولة الإجمالية لتلك البورصات ناتج عن انخفاض سيولة السوق السعودية بنحو – %7.7، ومعها انخفض نصيبه من سيولة البورصات السبع من %79.7 للنصف الأول من عام 2018، إلى %75.2 في النصف الأول من العام الجاري، وتأثيره كبير لأنها السوق المهيمنة. أفضل أداء في حركة السيولة والأسعار كان لبورصة الكويت التي ارتفعت سيولتها بنحو %163.6 بين النصفين، وارتفع نصيبها من سيولة البورصات السبع من %3، وكانت في المركز الرابع مكرر في النصف الأول من العام الفائت، إلى %8.1 حالياً لتحتل الترتيب الثاني في مستوى السيولة بعد السوق السعودية، ومازالت سيولتها في حدود المعقول، بحسب “القبس”.
وحقق المؤشر العام لبورصة الكويت مكاسب في النصف الأول من العام الجاري بنحو %14.8، وبذلك حقق أفضل أداء مقارنة بأداء البورصات السبع. وهناك بعض المفارقة في أداء البورصات الأخرى، فسيولة السوق السعودية خسرت نحو – %7.7 كما ذكرنا، ولكن مؤشرها حقق ثاني أعلى المكاسب وبحدود %12.7، وعلى النقيض، حققت سوق أبو ظبي ثاني أعلى ارتفاع في مستوى السيولة وبحدود %55.6، بينما حقق مؤشرها أدنى مكاسب الأسواق الست الرابحة وبحدود %1.3.
وبينما توافق أداء بورصة البحرين التي ارتفعت سيولتها بنحو %35.9 مع أداء مؤشرها الذي كسب %10، وجاءت ثالثة الترتيب في المكاسب، خسرت سوق دبي – %33.2 من سيولتها، بينما كسب مؤشرها %5.1، وتبقى قضية وقت حتى يتبع مؤشر الأسعار مؤشر السيولة أينما اتجه.
وحدها سوق مسقط التي استمرت في النزيف، سيولة وأسعار، فسيولتها في النصف الأول من العام الجاري فقدت نحو – %44.6، ومعها فقد مؤشرها نحو – %10.1، أي توافقت حركة السيولة مع اتجاه حركة الأسعار. وارتفاع السيولة، أو انخفاضها، بشكل كبير، يحتاج دائماً إلى تحليل ومتابعة، فهي مثل الحمض في البطارية، زيادتها عن مستوى الاشباع، أو نقصها عنه، وكلاهما ضرر.
