كعادتها في انتهاز الفرصة الاستثمارية، التقطت جهات تجارية تصريح وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لـ«الراي»، بشأن دراسة أفكار وبدائل في شأن المدن العمالية، التي من بينها مدن عمال «تركيب» تكون ضمن أرض أي مشروع يُنفذ، وتزال بانتهائه، فأعلنت جاهزيتها لتأمين البيوت «التركيب».
موقع «أمازون» الإلكتروني بدأ الإعلان عن بيع وتركيب بيوت خشبية صغيرة، مع خدمة التوصيل المجاني حول العالم لتلك البيوت التي تختلف أحجامها وأسعارها، حيث يبلغ سعر البيت ذي مساحة الـ28 متراً مربعاً، 18800 دولاراً (نحو 5780 ديناراً).
يأتي ذلك تناغماً مع تصريح العقيل، وما كشف عنه مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، عن استعداد البلدية لدراسة تخصيص أراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والإسكان، لإقامة مساكن موقتة لعمالها تنتهي بانتهاء تنفيذ المشروع.
ومتابعة لهذا الامر، التقت «الراي» رئيس مجلس إدارة شركة العز العالمية المتخصصة في البيوت الجاهزة، المهندس سعيد المانع الذي قال إنه «يجب أن يتم تنفيذ البيوت الموقتة للعمالة بمواصفات عالية، كي تلبي احتياجاتهم وتوفر سبل الراحة لهم»، مشيراً إلى أن «هذه البيوت الموقتة يجب أن تكون صديقة للبيئة وتتحمل العوامل الجوية الخاصة بالكويت». وشدد على أن «لدى الشباب الكويتي القدرة على تنفيذ هذه المشاريع بمواصفات عالية وأفكار جديدة، من خلال مصانع متخصصة في البيوت الجاهزة».
وفيما بيّن المانع أن «هذه البيوت يُقدّر عمرها الافتراضي بنحو 30 عاماً وتتحمل العوامل الجوية»، أشار إلى أنه «تم تنفيذ مشاريع عدة في هذا الصدد خاصة بشركات نفطية». وأضاف «ينبغي تغيير التوجه والثقافة العامة لاستخدام البيوت الجاهزة عوضاً عن البيوت الخرسانية، وللعلم فإن البيوت الجاهزة والموقتة يكون عمرها الافتراضي بناء على المواصفات»، موضحاً أن «البيوت الجاهزة تختلف عن المكاتب الموقتة التي يتم عملها الآن في المواقع حيث إن مواصفاتها بسيطة ولا ترقى للبيوت الجاهزة وأفكارها وطرق تنفيذها».
أما مدير عام مصنع «سبيد هاوس» حمد سعد العنزي فأكد لـ«الراي» أن «هذا النظام من الأنظمة المشهورة في العالم لبناء مساكن سريعة، ومن الممكن إعادة استخدام هذه المساكن مرة أخرى، وهي صديقة للبيئة بشكل كامل»، موضحاً أن أغلب سكن العمال في الخليج العربي وخصوصاً دولة الإمارات من البيوت الجاهزة.
وذكر أن «نظام البناء بالحديد الخفيف سهل ويخلو من استخدام الخرسانة أو الطابوق أو الحديد التقليدي، والمساكن العمالية تكون ثابتة لا تتغير ولا يتم إحداث تغييرات عليها»، مشيراً إلى أن «ثمة مصانع كويتية تستطيع أن تفي بالغرض في حال الإقدام على إنشاء هذه النوعية من السكن». وتابع «هناك ميزة متعلقة بالتكلفة إذ إن أسعار هذا النوع من السكن تقل بنسبة 25 في المئة عن أسعار السكن العادي، فضلاً عن أنها تكون أسرع في الإنجاز عن المباني التقليدية بنسبة 80 في المئة».
واختتم بالتعبير عن أمله أن «تتجه الحكومة الكويتية نحو الترخيص والسماح بهكذا نوع من المساكن، لا سيما أن هناك دولا مجاورة من بينها المملكة العربية السعودية تتجه لاستخدامه حتى في سكن المواطنين».
حقوقياً، قال رئيس لجنة العمالة المهاجرة في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مشاري السند لـ«الراي»، إن«البيوت الموقتة ستكون أفضل من حيث الوقت وسرعة الإنجاز، خصوصاً أنه في الكويت قرابة ثلاثة ملايين عامل وعاملة، لكن أتوقع صعوبة موافقة الحكومة الكويتية على هذا التوجه، رغم أنه من الناحية المادية ستكون هذه البيوت الجاهزة أوفر، لكن الروتين الحكومي سيكون عائقاً أمام تحقيقها».
وتابع أن «المدن العمالية كانت مطروحة منذ ثلاث أو أربع سنوات، وسبق وقمت بعرضها في احدى الورش في لبنان. وأتوقع أن يؤول تنفيذها لنظام العمارات التقليدي في مدن حدودية، وفقاً لما سبق وناقشناه مع المنظمة الدولية للهجرة». واختتم السند تصريحه باستبعاده أن تقوم الحكومة بتبني نظام البيوت الجاهزة، حال قيامها بتنفيذ المدن العمالية المزمع إنشاؤها.
