قالت مصادر أن مجلس الوزراء سيبحث، في اجتماعه المقبل، آليات موسعة لضبط العمل الخيري، وسيجري التنبيه على الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود لمنع أي تلاعب، واستمرار حماية الأعمال الخيرية والتطوعية من أي شبهات.
وذكرت المصادر بحسب “القبس”، أن المجلس سيبحث تقريراً مفصلاً من وزارة الداخلية حول تفاصيل الخلية، التي ألقي القبض عليها بناء على طلب الإنتربول المصري.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تتحرك حالياً على أكثر من محور فيما يتعلق بالملف الأمني والعمل الخيري، حيث تقدم كل الدعم للجهات الأمنية في البلاد لضبط الأوضاع وحماية الكويت من أي خلايا نائمة أو عناصر مشبوهة، فضلاً عن استباق الجرائم قبل وقوعها، وضبط كل من له صلة بالمشبوهين أو المتهمين في قضايا تمس أمن البلاد، أو حتى الدول الشقيقة والصديقة.
وعن خطوات الحكومة إزاء بعض الجمعيات الخيرية بعد القبض على الخلية، أشارت المصادر إلى تضافر الجهود لتنقية العمل الخيري وإبعاده عن أي تسييس، والتنسيق مع وزارة الشؤون لوضع ضوابط تحد من تحويلات الأموال إلى جهات مشبوهة، وهناك تحرك من قبل وزارة الخارجية لمتابعة عملية تقديم المساعدات في بعض الدول. ولفتت المصادر إلى التشديد على الجمعيات الخيرية بعدم الاستعانة بالذين ليست إقامتهم عليها، وستكون هناك جولات تفتيشية على جامعي التبرعات أو العاملين داخل الجمعيات، وإذا تبين أن إقاماتهم خارجها فسيحالون إلى الجهات المعنية فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. واستبعدت المصادر أن تقرر الحكومة تصنيف أحد التيارات في البلاد جماعة إرهابية بناء على بعض التوصيات الدولية، مشيرةً إلى أن هذا التيار من بين تيارات أخرى تخضع جميعها لقوانين البلاد، ولم يثبت عليها ارتكاب أي عمل مُجرّم.
تنسيق لترحيل الخلية
أكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ القبس أنه يجري حالياً التنسيق بين سلطات البلدين الشقيقين لترحيل خلية الإخوان المسلمين إلى القاهرة لاستكمال محاكمتهم.
وأكدت المصادر أن عملية إلقاء القبض على الخلية جاء بالتنسيق بين البلدين خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى قوة العلاقة الكويتية – المصرية على جميع الأصعدة لا سيما الأمنية. وأشادت المصادر بالدور الذي قامت به السلطات الكويتية وأثمر إلقاء القبض على الخلية.
