انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 1ر26 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6102 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 02ر201 مليون سهم تمت من خلال 7394 صفقة نقدية بقيمة 2ر44 مليون دينار كويتي (نحو 28ر150 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 4879 نقطة بنسبة 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر121 مليون سهم تمت عبر 3702 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 مليون دينار (نحو 28ر31 مليون دولار)، بحسب “كونا”.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر50 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6724 نقطة بنسبة 75ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر79 مليون سهم تمت عبر 3692 صفقة بقيمة 35 مليون دينار (نحو 119 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(رمال) و(الديرة) و(مواشي) و(السلام) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ريم) و(سنرجي) و(الهلال) و(منشآت) و(المعامل) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون ايضاحين منفصلين من شركتي (الأمان للاستثمار) و(الانماء العقارية) بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهمهما والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة (الوطنية للتنظيف) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
