قال بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء إن الأصول الاحتياطية الرسمية للبلاد بلغت حوالي 9ر11 مليار دينار كويتي (نحو 2ر39 مليار دولار أمريكي) في نهاية شهر مايو الماضي.
وأوضح (المركزي) في بيان صحفي بحسب “كونا”، أن أرصدة الاصول الاحتياطية الرسمية تتكون من أرصدة كل من الذهب النقدي ووضع الاحتياطي للكويت لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والعملة والودائع مشيرا إلى أنها لا تشمل الأصول الخارجية للهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف أن الاصول الاحتياطية الرسمية هي الأصول الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية الخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.
وبين في جداول رسمية له أن مجموع (العملة والودائع) بلغ في نهاية مايو الماضي نحو 2ر11 مليار دينار (نحو 9ر36 مليار دولار) لافتا إلى أن هذه العملة تتضمن النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية المستخدمة عموما لأداء المدفوعات.
وأشار إلى أن فئة الودائع تتضمن كلا من الودائع لدى البنوك المركزية الاجنبية وبنك التسويات الدولية والبنوك الأخرى وهي الودائع المتاحة عند الطلب.
وأعلن (المركزي) في هذا السياق عن استحداث جدول خاص ضمن نشرته الاحصائية النقدية يتضمن بيانات أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت على أساس شهري.
وقال إن البيانات الجديدة تأتي استمرارا لمساعيه الرامية الى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الاحصائي عبر تطوير قواعد البيانات الاحصائية وتوفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث نطاق التغطية والدورية والحداثة والجودة بما يتوافق مع الممارسات الدولية.
وأوضح أن المركزي سينشر بيانات كل من وضع الاستثمار الدولي وإجمالي الدين الخارجي للكويت بصفة ربع سنوية بداية من النشرة الاحصائية الفصلية للربع الاول (يناير – مارس) من العام الحالي وذلك بهدف تعزيز الافصاح والشفافية بشأن البيانات التي يختص بها واتاحتها للعموم.
