القاهرة – النخبة:
قالت وزارة الداخلية المصرية في نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي إنها توصلت إلى مكان اختباء وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، أحد أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعقب إعلانه بقرار الضبط والإحضار في القضية المتعلقة بالفساد المالي تقدم العادلي لتنفيذ الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى مايو الما ضى، برفض استشكال حبيب العادلي على حكم سجنه في قضية “الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية” خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، وتأييد حكم سجنه سبع سنوات مشدد وغرامة مالية.
وتبين للمحكمة فى ذات التوقيت تغيب المتهم حبيب العادلى عن الجلسة وهروبه من منزله.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها فى منتصف أبريل قبل الماضى بسجن العادلى سبع سنوات ومعاقبة 10 مسئولين آخرين بأحكام بالسجن متفاوتة ما بين ٣ إلي سبع سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين لوفاتهما.
وتضمن الحكم معاقبة العادلى و آثنين آخرين بالسجن 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليونا ، و936 الفا و 307 جنيهات وتغريمهم مبلغ مماثل، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه ، 120 الفا و 213 جنيها وتغريمهم نفس المبلغ ،ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونا و491 الفا و 389 جنيها وتغريمهم مبلغا مماثلا.
وقررت المحكمة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، ثم تقدم محامى العادلى باستشكال لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه أمام محكمة النقض، فى 11 يناير المقبل.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات، التي أدانتهم بالاستيلاء على أموال الوزارة بطرق غير مشروعة.
وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.
وكانت المحكمة قررت في فبراير 2016 التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.
