يعكف قطاع المنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية على حصر المباني التابعة للوزارة والتي يمكن استغلالها لإعادة تأهيلها والاستفادة منها كسكن للمعلمات اللاتي يعملن في مدارس «التربية»، تمهيدا للإلغاء التدريجي لعقود تأجير مساكن المعلمات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية بحسب “الجريدة”، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتقليص المصروفات انسجاما مع سياسة ترشيد الإنفاق التي تنتهجها الدولة. وأضافت المصادر أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، بتعليمات من وكيله المهندس ياسين الياسين، يعمل على حصر المباني التابعة للتربية، تمهيدا لتأهيلها كمساكن للمعلمات، وإلغاء عقود التأجير للمساكن المؤجرة بشكل تدريجي. علما بأن «التربية» أبرمت نحو 26 عقدا إيجاريا كسكن للمعلمات، منذ سنوات سابقة.
وذكرت أن الوزارة تمتلك حوالي 21 وحدة سكنية موزعة على المناطق التعليمية المختلفة، منها 4 مبان بمنطقة العاصمة، ومثلها في الفروانية، و3 بمنطقة حولي، و6 في الأحمدي، و4 في مبارك الكبير.
يذكر أن عقود تأجير المساكن لتوفير سكن للمعلمات الوافدات المتعاقد معهن من قبل وزارة التربية تكلف الدولة أكثر من 5 ملايين دينار سنويا، وهي مبالغ يمكن توفيرها في حال نجاح الوزارة في ترميم وصيانة المباني التابعة لها وتسكين المعلمات فيها.
