انتشرت، أمس، تسريبات حول قرار لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء بتبرئة الشركات من تداعيات أزمة الأمطار مع توصية بوقف العقوبات وإعادة التحقيق، وبعدما ضجت مواقع التواصل بالخبر وتداعياته، اضطرت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي طارق المزرم لتصدر «توضيحا» لم يحسم الجدل، بل زاد اللغط حول مصير هذه الشركات والمكاتب الاستشارية.
ونفى المزرم التبرئة، ناقلاً عن رئيس لجنة التظلمات قوله: «إن القرار انتهى إلى تطبيق بند من قانون المناقصات ينص على أن تُحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد، أو لم تنفذه بالشكل المطلوب، من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف».
ورأت مصادر “القبس”، أن توضيح الحكومة يدل على التخبط، وعدم وضوح الموقف حول ما إذا كانت العقوبة ستوقع بحرمان الـ11 شركة التي «أدانها» سابقا الجهاز المركزي للمناقصات، وحرمانها من عقود لمدد تتراوح بين سنة و4 سنوات، أم سيكون الحرمان والإيقاف مرهونين بتسوية المناقصة محل الخلاف؟ إلى ذلك، أبلغ قانونيون القبس أن آلاف القضايا قد ترفع على وزارة الأشغال في حال تبرئة شركات من تداعيات أزمة الأمطار، وقد تنتهي الأحكام بتغريم الوزارة مبالغ طائلة تعويضا للمتضررين من الغرق وتطاير الحصى، وأكد القانونيون أن قرار «العقوبة المزعومة» كان عبارة عن فرقعة إعلامية لامتصاص غضب الشارع، كما أن قرار لجنة التظلمات لا قيمة له، لأن الأمر معروض على القضاء، أملا في الحصول على تعويض جابر للضرر وتحميل الوزارة المسؤولية.
لؤي الخرافي: أغلب المسؤولين محالون إلى التحقيق
قال المحامي لؤي الخرافي: إن القرار أصلا كان فرقعة اعلامية لامتصاص غضب الشارع، وقرار لجنة التظلمات لا قيمة له، والامر معروض على القضاء، والتعويض الجابر للضرر عن القرارات العنجهية امر مستحق، فوزارة الاشغال تتحمل المسؤولية الكاملة وحكم القضاء مستحق. وأضاف: لا داعي للدخول بجدل لجان التحقيق الحكومية، فأغلب المسؤولين محالون للتحقيق»
