أدانت محكمة الاستئناف امس، برئاسة المستشار نصر ال هيد ضابطا بوزارة الدفاع، ويعمل ايضا عضوا في الأمانة العامة لمجلس حكومي، بتهمة تزوير شهادة الحقوق والحصول على رواتب من خلالها.
وألغت المحكمة براءة المتهم بالتزوير بحسب “القبس”، وألزمته استرجاع الرواتب التي تحصل عليها بناءً على هذه الشهادة التي تبين فيما بعد انها مزورة.
