أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الخميس على انخفاض المؤشر العام 25ر12 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6124 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر153 مليون سهم تمت من خلال 6864 صفقة نقدية بقيمة 6ر27 مليون دينار كويتي (نحو 8ر83 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4900 نقطة بنسبة 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر117 مليون سهم تمت عبر 4536 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 4ر39 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 06ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6746 نقطة بنسبة 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 36 مليون سهم تمت عبر 2328 صفقة بقيمة 16 مليون دينار (نحو 4ر54 مليون دولار).
وكانت شركات (المنتجعات) و(إيفا فنادق) و(العقارية) و(المنار) و(لوجستيك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (لوجستيك) و(أعيان) و(أهلي متحد) و(الامتياز) و(المشتركة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (كامكو) و(بيان) و(قابضة م ك) و(ريم) و(التعمير) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (كي جي إل لوجستيك) في شأن إفصاح معلومات جوهرية بخصوص مزايدة مع الديوان الأميري بشأن نشاط رياضة المحركات بقيمة 50 مليون دينار (نحو 170 مليون دولار) مدة 35 عاما.
كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية بخصوص إغلاق باب الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) والبالغ عددها 75ر452 مليون سهم فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة من أجل شرائها لاحقا بقيمة أقل بالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
