بينما تتسع دائرة انتظار الخريجين أمام ديوان الخدمة المدنية، لا تزال شريحة كبيرة تتجاوز نسبة %90 ترفع شعار «الوظيفة الحكومية ستر وأمان»، مما يضاعف أعباء الحكومة، ويتضخم الباب الأول من ميزانية الدولة والمخصص للرواتب والأجور.
ورغم الخطط الهادفة إلى تشجيع العمالة الوطنية للانضمام إلى القطاع الخاص، تكشف الأرقام والإحصاءات عن ضعف توظيف الكويتيين في الجهات غير الحكومية، فبعض المهن والوظائف تعاني عزوفاً كبيراً من الشباب الكويتي، وتظل الحكومة هي الأضمن والمفضلة في التوظيف. كشفت آخر الإحصاءات التي حصلت القبس عليها، عن أن 22 ألف خريج على باب الحكومة سنوياً، والأعداد قابلة للتمدد، ما لم تبادر الجهات الحكومية المعنية بوضع سياسة جديدة ومتطورة للتوظيف، تراعي احتياجات سوق العمل من ناحية ومخرجات الجهات الأكاديمية من ناحية أخرى، بحسب “القبس”.
وحسب الإحصاءات فإن ديوان الخدمة المدنية يوظف نحو 12 ألفاً سنوياً، بينما تعتبر القطاعات العسكرية والنفطية والقضائية وغيرها حاضنة لشريحة أخرى من الخريجين، وفق خطة توظيفها الخاصة خارج الديوان. الجامعة و«التطبيقي» وتعتبر كلٌّ من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أكبر مؤسستي تعليم عالٍ تمدان سوق العمل بالخريجين من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، حيث يتخرج فيهما نحو 19 الف خريجا سنويا، بواقع متوسط 7 الاف خريج في الجامعة، و12 الفا في الهيئة.
والى جانب هذا العدد من الخريجين، هناك مخرجات البعثات الداخلية والخارجية، والدارسون على حسابهم الشخصي محلياً وخارجياً، حيث مع غياب الارقام الدقيقة لهذه المخرجات، بسبب اختلاف المؤسسات التي تخرجهم، ترجح مصادر ان يصل متوسط عددهم الى نحو 3 آلاف خريج سنوياً، ليبلغ بذلك عدد مجمل خريجي مؤسسات التعليم العالي كافة 22 ألف خريج سنوياً.
أرقام ودلالات ووفقاً للارقام التقريبية، فإن معظم الخريجين من العدد المذكور، هم من حملة شهادة البكالوريوس، حيث تشير الارقام الى ان اغلب خريجي الجامعة سنويا، هم من حملة البكالوريوس من الكليات الادبية، مثل الشريعة، التربية، الى جانب ارتفاع ملحوظ بمخرجات كلية الهندسة والبترول حيث تلامس سقف 900 خريج سنوياً، وهي تخصصات تعاني بالأصل من طابور انتظار طويل في جهات التوظيف.
وإلى جانب ذلك، فإن سوق العمل تشهد طلباً على حملة شهادة الدبلوم وخريجي التخصصات الفنية والمهنية، نظراً لكفايتها من التخصصات النظرية والأدبية من حملة الشهادات الجامعية، وايضاً نظرا للرغبة في المضي قدما بسياسات الاحلال وتكويت قطاعات الدولة العامة، وايضا القطاع الخاص.
وتعتبر كلٌّ من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبعض التخصصات في البعثات الداخلية، رافداً مهماً في مد السوق بحملة الدبلوم، والفنيين والمهنيين.
وشدد مسؤولون على أن عزوف العمالة الوطنية عن الكثير من المهن والوظائف يعرقل خطة الإحلال، ويضاعف أعباء الحكومة، كما أن العمل الحر والحرفي يصطدم بالكثير من العراقيل.
6181 باحثاً عن وظائف في 7 أشهر
بلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة منذ بداية العام الحالي 6181 كويتيا.
وبلغت أعداد المسجلين في الهيئة الراغبين في وظائف لدى القطاع الخاص 4 آلاف مواطن تقريبا يليهم في 2176 سجلوا لوظائف القطاع الحكومي. وعن إجمالي العدد التراكمي للباحثين عن عمل لدى الهيئة بلغ الإجمالي 15119 مواطنا، 8100 فرد منهم جامعيون و 142 لشهادات الدكتوراة والماجستير وما يقارب ألفين آخرين من حملة الشهادات الثانوية.
«الحكومة» ضمان.. و«الخاص» تطور
يرى مراقبون ان خريجي مؤسسات التعليم العالي المختلفة غالبا ما يفضلون الالتحاق بالجهات الحكومية، كونها توفر امانا وظيفيا اكبر وضمان التوظيف، الا ان هناك طلبة يفضلون التوجه للقطاع الخاص كونه يوفر لهم فرصا للترقي والتطور اكثر من الحكومة، وبناء على الجدارة والمهارة والتميز.
المشروعات الصغيرة
وفقا لمراقبين فإن عددا لا بأس به من طلبة الجامعة يملكون الرغبة في افتتاح مشاريعهم الخاصة، الامر الذي يمكن اعتباره انخفاضا في الاعباء التوظيفية على الدولة، بل ان بعضهم يملك مشروعا خاصا الى جانب الدراسة، لكن بعض الخريجين يشكون من العراقيل التي تعطل المشاريع الصغيرة، لا سيما الروتين والدورة المستندية.
نسب القطاعات
على الرغم من صدور قرار النسب الجديد من مجلس الوزراء في يناير الماضي واضافة نسب على قطاعات الأنشطة الاقتصادية وتقسيمها إلى عدة توزيعات اوقفت الهيئة العامة للقوى العاملة العمل في النسب الجديدة لحين الانتهاء من الأمور المتعلقة بالانظمة الجديدة.
توظيف في البنوك
بدأت بنوك الوطني والخليج والبنك الاهلي المتحد في تدريب 150 كويتيا كانت قد قابلتهم وتعاقدت معهم ضمن فعاليات التوظيف المباشر الاسبوعين الماضيين تمهيدا لدمجهم في وظائف القطاع المصرفي.
وظائف «التعاونيات»
بحسب تقارير «القوى العاملة» فإن القطاع التعاوني يوفر المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية. ولدى الجمعيات وظائف شاغرة لاسيما نائب المدير العام لشؤون التجارية والمالية والإدارية، إضافة إلى رئيس حاسب آلي، شؤون ادارية، محاسبة، مسؤول فرع تموين وآخر لفرع الغاز.
