قدرت مصادر اقتصادية الفاقد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب سوء خدمات البريد وترديها بنحو 23 مليون دينار سنويا، على اعتبار أن مساهمة هذا القطاع يفترض أن تبلغ نحو 1.5 في المئة من الناتج غير النفطي. وأكدت تلك المصادر المطلعة أن قطاع البريد في الكويت يعد بين الأسوأ في العالم، مستغربة كيف أن الحديث عن خصخصته مستمر منذ سنوات طويلة ولم يتحقق شيء يذكر على هذا الصعيد، لا بل يزداد الوضع سوءا من دون حسيب أو رقيب حتى «يخال المرء أن هناك قوة تريد لهذا القطاع أن يبقى معطلا»، وفق ما أكد مصدر معني بالملف عن قرب.
وأوضحت المصادر أن مساهمة البريد النشط والفعّال والسريع في الاقتصاد وقطاعاته هي من الأمور البديهية، لا سيما على الصعيدين الإداري والتجاري وغيرهما من الأصعدة والأنشطة التي تحتاج إلى بريد متطور لتطور أعمالها وترتقي في حداثتها إلى المعايير الدولية، بحسب “القبس”.
وسألت: كيف للكويت أن تتخلف في شأن بديهي كهذا في وقت تنتعش فيه التجارة الإلكترونية حول العالم على نحو مثير، إذ كيف للاقتصاد الكويتي أن يتطور في هذا المجال وحال البريد على ما هو عليه من إهمال وبطء بلا فعالية ولا مبالاة؟ وأضافت المصادر عينها، أن مصالح كثيرة ستنتعش أكثر إذا تطور البريد، وأحجام الأعمال ستزيد إذا استطاعت القطاعات التجارية والإدارية والخدمية الحصول على بريد متطور.
