أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أن «أعداد الهيئة التمريضية في مختلف مرافق الوزارة كافية وفيها فائض قياساً للمعدلات العالمية»، موضحاً أن «معدلها 3 ممرضين لكل 8 أسرة في حين أن المعدلات العالمية ممرض واحد لكل 8 أسرة».
وتفاعلاً مع ما نشرته «الراي» عن احتمال حدوث أزمة تمريض في مستشفى مبارك، كشف الوزير الصباح، في تصريح لـ«الراي» أمس، أن «موضوع مستشفى مبارك تم حله، وأن الشركة الموردة للهيئة التمريضية كانت قد طلبت تجديد العقد مقابل 50 في المئة زيادة من حجم العمالة، وهو ما رفضته الوزارة، إلى أن عدلت الشركة عن شروطها وقبلت بتجديد العقد بنفس الشروط السابقة».
وأعلن أن «الوزارة تدرس التوجه للتعاقد المباشر مع الهيئة التمريضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما يعطي المستشفيات استقراراً أكبر مع هذه العمالة الفنية البالغة الأهمية، والتي تلعب دوراً كبيراً في إتمام استشفاء المرضى».
وأشار الصباح إلى أن «الوزارة تدرس أيضاً مطالب الهيئة التمريضية باعتماد العمل الإضافي لها أسوة بالأطباء، وهو بدوره ما سيوفر مزيداً من الأعداد التي تستلزم إعادة توزيعها للاستفادة منها في أماكن أخرى، لا سيما مع الافتتاحات الجديدة التي تشهدها مرافق الوزارة».
اجتماع
وحرصاً منها على حسن سير العمل في المرافق الطبية، تفاعلت وزارة الصحة مع «الراي»، حيث عقد الوكيل المساعد للشؤون الفنية الدكتور عبد الرحمن المطيري اجتماعاً، صباح أمس، مع رؤساء الأقسام في مستشفى مبارك.
وقالت مصادر طبية لـ«الراي» إن «التوسع في خصخصة قطاع التمريض أحياناً يؤدي إلى نتائج عكسية»، داعية إلى العودة إلى التوسع في تعيين الهيئة التمريضية.
وأبدت «أسفها لعدم توفير ديوان الخدمة المدنية للوزارة ما تحتاجه من درجات لتعيين الهيئة التمريضية فيها، وهو ما يضطر الوزارة إلى التعاقد مع شركات وبأرقام تزيد كلفتها على الكلفة الحقيقية للممرضين».
وأشارت المصادر إلى أن «الخطة البديلة المطروحة لمواجهة النقص في أعداد الهيئة التمريضية تعتمد على التوسع في العمل الاضافي، والتركيز على تدريب الممرضين المعينين في الوزارة، مع استمرار الجهود لسد أي نقص محتمل، خصوصاً في جهات حساسة مثل قطاع الأطفال أو العناية المركزة».
أعمال إضافية
وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً أكدت فيه أن «أعداد الهيئة التمريضية في مختلف مرافقها من مستشفيات عامة أو تخصصية أو مراكز رعاية أولية كافية»، مشيرة إلى أن «أعداد الهيئة التمريضية في مستشفى مبارك تكفي الحاجة».
وفي تأكيد لما نشرته «الراي» أمس، أوضحت الوزارة أن «الهيئة التمريضية الخاصة بمستشفى جابر موجودة ضمن خطة الوزارة المرحلية لتشغيل المستشفى، وقد تم توزيعهم على المستشفيات العامة والتخصصية للتدريب وإكسابهم الخبرة، ويتم نقلهم إلى مستشفى جابر حسب مراحل التشغيل، وأنهم ضمن القوى البشرية لمستشفى جابر وليس للجهات التي يتدربون بها».
وأشارت الوزارة إلى دراسة منح أعضاء الهيئة التمريضية حالياً أعمالاً إضافية لتغطية الاحتياج المحتمل، مؤكدة أن الاستقالة حق لكل موظف، وأنها تمتلك البدائل في حال حدوث أي طارئ وفقاً لخطط مدروسة من قبل القطاع المعني بالوزارة.
