قال متخصصون عقاريون إن معظم قطاعات السوق العقاري الكويتي مرت خلال فترة الربع الثاني من عام 2019 في حالة ركود مؤقت لأسباب متنوعة تصدرتها الاستعدادات لشهر رمضان إضافة إلى موسم الإجازات ما أثر بشكل طفيف على حركة البيع والشراء في معظم المناطق.
وأضاف المتخصصون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هذه الفترة لم تشهد تغيرات تذكر بمستويات الأسعار لاسيما العقار السكني في حين كان هناك تحرك طفيف في قطاع العقار الاستثماري بالمواقع المميزة موضحين أن مجريات حركة التداول بالعقار السكني كان معظمها بفضل المضاربين أكثر من الراغبين في السكن.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري والحرفي رأوا أنهما شهدا ارتفاعا في الطلب بمناطق المباركية والشويخ والري متوقعين استمرار الطلب على العقارات السكنية المؤجرة والعمارات الاستثمارية بسبب انخفاض العوائد على الودائع البنكية.
وقال مدير مكتب (الدليجان العقاري) سليمان الدليجان ل(كونا) إن التعاملات في الربع الثاني من عام 2019 شهدت بعض العوامل التي أثرت عموما على حركة السوق العقاري وكان واضحا عدم وجود تغيير في أسعار العقار السكني او الاستثماري فيما معظم التداولات في العقار السكني تمت من خلال المضاربين.
ولفت الدليجان إلى وجود حالة من انخفاض التداول في القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا الحرفي مثل (أسواق القرين والشريط الساحلي) مشيرا إلى ان أهم سبب للنزول هو مرور شهر رمضان وانشغال الناس بالصيام والسفر للعمرة والالتزامات العائلية.
وذكر أن انعكاسات التطورات الإقليمية على السوق العقاري المحلي كانت مؤقتة خلافا لدرجة تأثر الأصول الأخرى كالأسهم والذهب وغيرهما مشيرا إلى وجود نسبة عالية من مستأجري البيوت والشقق السكنية من المواطنين كما أن قلة العرض كانت عاملا مساعدا في تماسك الأسعار.
وأشار إلى أن التداولات العقارية في شهر رمضان تحديدا تميزت بالنشاط بسبب عودة ثقة المستثمرين بالسوق العقاري واستمرار الإنفاق الحكومي الإنشائي الذي شهد انخفاضا في الأعوام السابقة مقارنة بالعامين الماضيين.
وكشف الدليجان عن وجود مؤشرات إيجابية نتيجة بعض المشاريع من شأنها المساهمة في تحسن السوق العقاري مثل مشروع تطوير شارعي الغوص والملك خالد بن عبدالعزيز في منطقة مشرف وتوسعة الدائري الخامس.
وأشار في هذا الصدد إلى العمل الجاري لتطوير وتوسعة شارع القاهرة إضافة إلى افتتاح المدارس والمباني الحكومية في المناطق الجديدة مثل (صباح الأحمد السكنية) و(غرب عبدالله المبارك) وغيرهما من المشاريع الكبرى كمدينة (المطلاع) أضف إلى ذلك المشاريع النفطية العملاقة مثل الوقود البيئي والمصفاة الرابعة وغيرها من مشاريع.
وأضاف أن هذه العوامل تساهم في دفع أسعار العقار الاستثماري والتجاري نحو الارتفاع مبينا أن طفرة الأسعار لهذين القطاعين تعدت ما بين 10 و 20 في المئة خلال السنة الماضية لاسيما في المواقع البارزة ووسط انخفاض القيم الإيجارية بالعمارات.
وعزا الدليجان ارتفاع أسعار الأراضي الاستثمارية في حين انخفضت أسعار الإيجارات إلى أن معظم المتعامين هم من المضاربين لذا ارتفعت أسعار هذه الأراضي بنسبة زادت على 10 إلى 20 في المئة خلال السنة الأخيرة مقارنة بالسنة الماضية.
من جانبه قال أمين سر (اتحاد العقاريين) قيس الغانم ل(كونا) إن السوق العقاري شهد نشاطا طفيفا خصوصا في القطاع العقاري التجاري لأن المتعاملين فيه من أصحاب الملاءة المالية الجيدة ما منحهم إمكانية اقتناص الفرص المتاحة في السوق وهو ما يعزز المستويات السعرية لهذا القطاع.
وأضاف الغانم أن القطاع السكني مر بحالة من التباين ما بين الارتفاع والانخفاض نظرا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في مسار تداولاته بسبب اعتماده على شريحة الوافدين فنجد هناك بعض المناطق تشهد ثباتا في عوائد السكن لمصلحة المستثمرين الأفراد كانوا أو شركات ومناطق أخرى التي تشهد بعض أبنيتها إخلاءات.
ورأى أن من الطبيعي أن يشهد السوق خلال هذه الفترة من كل عام نوعا من عدم الاستقرار “نسميها فترة الركود الموسمي” مستطردا أن هذا لأمر سيتغير تماما مع انتهاء فترة الإجازات ليعاود السوق العقاري حالة النشاط المعهودة مع بداية شهر سبتمبر في القطاع الاستثماري وفي جميع المناطق.
بدوره قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم ل(كونا) إن السوق العقاري في الربع الثاني من عام 2019 مر بعدة مراحل متباينة إذ اتسمت الحركة في شهر أبريل الماضي بنشاط ملحوظ وشملت فورة التعاملات معظم قطاعات السوق السكني والاستثماري والصناعي والوجهات البحرية وهو ما يؤكد وجود الفرص خلال الشهر.
وأضاف الدغيشم أن الأمر اختلف تماما خلال شهر مايو الماضي إذ دخلت الحركة في حالة من الركود المؤقت مع حلول شهر رمضان المبارك وإجازة العيد وكانت الحركة بطيئة في تداولاتها خلاف ما كان عليه السوق تماما في الربع الأول من عام 2019.
وأشار إلى أن شهر يونيو استمر على حالة الركود إلا ما ندر من بيوعات ذات طبيعة خاصة هي من حركت السوق وتمثلت في بيوع بيوت لبعض الورثة أو غيرها مما يتعلق بالتزامات تسديد مصروفات لبنوك أو بيوت عليها بعض الخلافات أو المشاكل.
وتوقع الدغيشم عودة السوق إلى حالة الرواج من منتصف سبتمبر المقبل على اعتبار أن جميع المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو تجارا يبدأون تحريك عجلة البيع والشراء مما يمثل فرصة مهمة للمشتري وكذلك لفئة المضاربية في السوق إذ يستهدفون بعض المناطق التي تشهدا حركة لافتة سواء في المناطق القديمة أو الجديدة.
من ناحيته قال المدير العام لشركة (المؤشر دوت كوم) للخدمات العقارية أحمد النبهان ل(كونا) إن القطاع العقاري شهد أداء إيجابيا منذ بداية العام مما انعكس على الارتفاع الملحوظ لقيمة التداولات العقارية مقارنة مع العام الذي سبقه مضيفا أن هذا الأداء جاء مدفوعا بأداء لافت في القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع السكن الخاص الذي شهد تحسنا.
وأضاف النبهان أن قيمة التداولات زادت والأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ لاسيما في منطقة شرق القرين وجنوب السرة أما فيما يخص القطاع التجاري فيلاحظ تحسنه بشكل طفيف عن الفترة الماضية لزيادة الطلب على المكاتب والمحلات التجارية وخصوصا في منطقة العاصمة وتحديدا المباركية.
وأوضح أن أداء قطاع العقار الصناعي شهد ارتفاعا وتحسنا إيجابيا مع تواتر أنباء عن إمكانية موافقة الجهات المختصة على منح ترخيص يسمح لسكن العمالة في الشويخ الصناعية.
وعن القطاع العقاري الاستثماري أشار إلى وجود انخفاض في الطلب نتيجة ارتفاع عدد الشقق غير المؤجرة بالإضافة إلى إنشاء أبنية سكنية جديدة.
وتوقع استقرار قطاعي السكن الخاص والاستثماري في المرحلة الحالية مع تحسن في أداء القطاعين التجاري والصناعي.
