قالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، أن الهيئة تواجه عراقيل إنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج في المنافذ البرية والجوية والبحرية، موضحة أن إنشاء المختبرات تأخر لأكثر من 3 سنوات.
وقالت المصادر بحسب “القبس”، إن الكويت ملتزمة باتفاقيات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتأخير يسبب لها حرجاً فيما يتعلق في التبادل التجاري، مبينة أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة، وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وعدم توافر مخبترات في المنافذ يعطل آلية العمل.
وشددت على ضرورة توفير مختبرات لفحص الأغذية في منافذ الدولة المختلفة، وتوفير الدعم المالي والفني من أجل أن يجري الفحص والتصريح بالإفراج عن المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي والمطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الكويت.
وأشارت إلى أن فحص الأغذية وتقرير صلاحيتها في منافذ الدولة المختلفة، وقبل دخول الإرساليات الغذائية الى البلاد، يساهم بشكل مباشر في ضمان سلامة الأغذية وسلامة المستهلكين، ويمنع تسرب الأغذية قبل تقرير صلاحيتها إلى داخل الدولة، ويحد من تلف الإرساليات الغذائية في أثناء عمليات النقل والتخزين، الى حين ظهور نتيجة الفحص، مما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري في مجال الأغذية.
وقالت المصادر إن مجلس إدارة هيئة الغذاء طلب من وزارة المالية منذ 3 سنوات ضرورة تخصيص ميزانية لإنشاء مختبرات في المنافذ، إلا أن وزارة المالية تأخرت في تخصيص الميزانية بسبب حداثة إنشاء هيئة الغذاء والتغذية، مبينة أنه بات من الضروري إنشاء مختبرات حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، اضافة الى الالتزام باتفاقيات الاتحاد الجمركي الخليجي.
