الكويت – النخبة:
التقى 17 نائبا في مكتب النائب د. وليد الطبطبائي لدراسة تداعيات أحكم قضية اقتحام المجلس، وخريطة التحركات السياسية المقبلة.
وأكد النائب عبد الكريم الكندري في أعقاب الاجتماع ضرورة حضور الجلسة الخاصة التي قدم طلبا لعقدها وفق المادة ٧٢ من الدستور بشأن المصالحة السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية.
وقال الكندري إن الاجتماع ناقش قضية المتهمين بدخول المجلس، «وللتأكيد على مبدأ التضامن النيابي مع زملائنا النواب ارتأينا ان يكون الاجتماع في مكتب الطبطبائي، وسيكون الاجتماع المقبل في مكتب النائب جمعان الحربش، ونامل بألا يكون هناك اجتماع مقبل وأن ينتهي الامر».
وأضاف «هذا الاجتماع أتى استكمالاً للاجتماعين السابقين في المجلس وديوان النائب محمد الدلال مما نتج عنهما اقتراحات نيابية وتم وضع خريطة طريق للتحرك السياسي والاجتماعي وسوف يتم الإعلان عن هذه الخطوات في المستقبل».
واوضح الكندري أن هذه القضية أخذت مسلكا آخر اثر عدم الإفراج عن المحتجزين يوم أمس كما كان متوقعاً، وانه ستكون هناك زيارة من مجموعة من القانونيين لرئيس مجلس القضاء للتأكيد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالافراج عن الإخوة المسجونين.
زيارة المحكومين
واضاف الكندري أنه تم تشكيل فريق من النواب لزيارة المحكومين في السجن للاطمئنان على احوالهم وتبادل الآراء حول ما تم الاتفاق عليه مع الزملاء المحكومين، وهناك خطوات اجتماعية سنعلنها للتضامن مع أسر المحكومين.
وبين أنه سيتم إصدار بيان يتم توزيعه لاحقاً لوسائل الاعلام يوضح مواقف النواب وتضامنهم مع هذه القضية وشرح للخطوات المستقبلية.
وشكر الكندري جميع النواب الحضور لان هذه الاجتماعات مفتوحة ومتاحة لجميع النواب، لاسيما استعدادهم للمشاركة في كل تحرك يراه نواب الامة، متمنياً على الجميع المشاركة لان الهدف المصلحة العامة، لأننا امام قضية ٧٠ عائلة كويتية، خصوصاً ان قضية المحكومين ليست جنائية إنما كانت في سبيل الدفاع عن أموال الكويت ومصلحتها. وبين انه تم اتخاذ كل القرارات السياسية والاجتماعية والقانونية، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
