قالت شركة كامكو للاستثمار الكويتية إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الحالي تشير إلى استقرار معدلات النمو لكل من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية.
وأضافت الشركة في تقريرها الصادر اليوم الاحد بحسب “كونا”، أن أنماط النمو المستدام ستكون من أهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة متوقعة مواصلة الحكومات الخليجية تطبيق سياسات التوسع المالي وأن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019.
وذكرت أن الخطوة التي اتخذتها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر اضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبيا.
وبينت أن ذلك سيساهم في تعزيز الموازنات الخليجية وخطط التحول المستمرة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتوقعت استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019 وارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5ر5 في المئة وصولا إلى 6ر605 مليار دولار أمريكي بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وعن الكويت أفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها ارتفع في الربع الأول من 2019 إلى حوالي 10 مليار دينار كويتي (نحو 7ر32 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 6ر2 في المئة مقابل 79ر9 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار) في الربع الأول من 2018 وذلك نتيجة نمو القطاعين النفطي وغير النفطي.
وأوضح أن فائض الميزان التجاري الكويتي سجل نموا بلغت نسبته 2ر2 في المئة على أساس سنوي مرتفعا إلى 37ر2 مليار دينار (نحو 7ر7 مليار دولار) مقابل 32ر2 مليار دينار (نحو 6ر7 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.
