توقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، أن يبت مجلس الوزراء في جلسته اليوم في المعالجة القانونية لأوضاع بعض شاليهات الدوحة المخالفة ومن يستغلون هذه الشاليهات في الصيد الجائر بجون الكويت.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الأنباء”، أن البت سيكون في ضوء الإجراءات المقدمة من وزارتي المالية والداخلية والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف المحافظة على الثروة السمكية في جون الكويت.
وعلمت «الأنباء» ان من ضمن التوصيات المقدمة عدم تجديد عقود شاليهات الدوحة المخالفة مع أملاك الدولة والتي يتم استغلالها في الصيد الجائر داخل منطقة جون الكويت.
وكشفت المصادر عن أنه ضمن الموضوعات التي ستعرض على المجلس موضوع محطات انتظار الباصات.
وقالت المصادر إن عدة أسباب تدفع لتطوير وتحديث محطات الباصات، منها الازدحام المروري الذي يزداد بشكل ملحوظ، إلى جانب تطبيق ضوابط إصدار وتجديد رخص القيادة وبالتالي ازدياد الحاجة إلى استخدام الباصات.
وذكرت المصادر أن بعض التوصيات التي أعدتها لجنة الخدمات الوزارية تهدف الى استكمال إنشاء وإنجاز بعض المحطات، وتحديث وتطوير محطات قائمة لتصبح مهيأة لانتظار مستخدمي خدمات قطاع النقل العام، إضافة إلى إمكانية تطبيق خطة تكييف هذه المحطات أسوة بما تم في جسور عبور المشاة.
ومن التوصيات أيضا توفير كراسي لجلوس المنتظرين من مستخدمي الباصات، مع اقتراح إمكانية إسناد ذلك إلى الجمعيات التعاونية أو من خلال عوائد بعض الإعلانات التجارية.
وأكدت المصادر أن الحكومة حرصت على توفير خطوط سير باصات تغطي جميع مناطق الكويت وهي متوافرة ومكيفة، وتنفيذ التوصيات المقدمة في محطات الانتظار يكمل منظومة الاستفادة الكاملة ويسهم مباشرة في تشجيع الراغبين في استخدامها.
