أكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين ضرورة تجسيد التعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية إيجاد حل جذري وحاسم لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد مع مراعاة الجوانب الأمنية والإنسانية والثقافية والاقتصادية.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر السيف حيث اطلع سموه المجلس علما بالتوجيهات الأميرية السامية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشكل جذري بما يحقق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
واطلع المجلس في هذا الشأن بحسب “كونا”، على تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ذي الصلة حيث ثمن الجهود الدؤوبة التي يقوم بها رئيس الجهاز صالح الفضالة وجميع العاملين فيه من أجل تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة لمعالجة هذه القضية.
ونوه المجلس بالخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من منطلق إنساني والتي تعكس حرص الكويت على تكريس وجهها الحضاري.
وفي هذا الصدد فقد أحاط سمو الشيخ جابر المبارك مجلس الوزراء بأنه قد تم التنسيق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعقد اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي برئاسة سموه ومجلس الأمة في مكتب رئيس (المجلس) بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية سعيا لإيجاد أفضل الحلول العملية لهذه المشكلة.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة قال أمس الأحد إن هناك تنسيق نيابي – حكومي لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال فترة الصيف “بما لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعى فيه الجوانب الإنسانية لهم”.
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين آنذاك أن هذا الحل سيبدأ بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل أو دورة طارئة إن احتاج الأمر لذلك.
وأوضح “أن هذا التحرك يأتي بناء على توجيهات واضحة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه” مؤكدا بقوله “سننتهي من هذا الملف بحل شامل وعادل قبل إنتهاء الصيف ونتمنى من الجميع التعاون لإغلاقه”.
