حسم مجلس الوزراء جدل إقرار كوادر مالية جديدة لبعض الجهات الحكومية بتوجيه مجلس الخدمة المدنية لوقف البت في الزيادات المالية الخاصة بالكوادر الجماعية للجهات أو المسميات الوظيفية حتى شهر نوفمبر المقبل.
وقال مصدر حكومي بحسب “القبس”، إن الفرق الفنية في الديوان ومجلس الخدمة المدنية تدرس طلبات الزيادة المالية المقدمة من جهات حكومية، إلا أن هذا لا يعني أنها ستنال الموافقة، مبينا أن سبب وقف النظر في الزيادات هو إعادة بلورة تشريع قانون البديل الإستراتيجي.
وبين أن إقرار كادر الوظائف التربوية المساندة في الفترة السابقة رفع وتيرة المطالب العمالية بإقرار باقي الكوادر الموجودة في جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية، موضحا أن طلبات باقي أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية الواردة إلى المجلس لن تُضم إلى الكادر الأخير، لأنها لم تدخل ضمن المطالبات النيابية التي انتهت بالموافقة الحكومية.
