تفقد وفد من أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤلف من عضو مجلس الادارة الدكتور عبدالرضا أسيري، وزكريا الانصاري، المؤسسات الاصلاحية وهي السجن المركزي وسجن النساء والسجن العمومي.
والتقى الوفد بالوكيل المساعد بوزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي، وعدد من القيادات الأمنية.
وقال أسيري، في تصريح، إن هذه الزيارة التفقدية لمقر المؤسسات الاصلاحية، تأتي تنفيذاً لقانون انشاء الديوان، الذي ينص على متابعة مراكز المؤسسات الاصلاحية ومراكز التوقيف، حيث تضمنت الجولة زيارة مستشفى السجن وعنابر النزلاء من الرجال والنساء، للاطلاع على أوضاع النزلاء وأسلوب معاملتهم.
واضاف بحسب “الراي”، «خلال الجولة بالسجن لاحظنا عدم وجود صيانة بالاضافة الى قدم بعض المباني واكتظاظ العنابر بشكل ملفت». وتابع حديثه قائلا انهم التقوا بشكل منفرد مع عدد من المساجين، واستفسروا منهم عن اسلوب معاملة ادارة السجن وافراد الشرطة معهم، وما إذا كان هناك تمييز.
وتابع «أثناء زيارة سجن النساء، لاحظنا كثافة في الاعداد، واستفسرنا من ادارة السجن عن الاسباب، افادوا بوجود احكام قضائية بحق الموقوفات تؤدي الى ايقاف اجراءات ابعادهن. واستفسرنا بشكل منفرد مع النزيلات عن احوال السجن وتعامل ادارة السجن معهن وتوفير الاحتياجات المطلوبة، ولم تكن هناك اي ملاحظات لديهن، لكن لوحظ وجود نحو 20 طفلاً تتراوح اعمارهم بين شهر و3 سنوات مع امهاتهم».
وذكر اسيري أن وفداً من أعضاء الديوان مؤلف من عضو مجلس الادارة منى العطية وامين السر غيداء الشمالي، تفقد ادارة العمالة المنزلية ومركز الايواء، حيث التقى عدداً من الحالات والاستماع الى طلباتهن وشكواهن.
وقال إن الوفد لاحظ وجود عدد من الاطفال بالمركز ولدى الاستفسار من رئيس المركز علي المطيري عن وضع الاطفال والخدمات التي تقدم لهم، أفاد أنه «لا توجد خدمات للاطفال، حيث ان المركز غير مؤهل لاستقبال الاطفال، الا ان هناك بعض الحالات التي تلجأ للمركز ومعها أطفال… ومن باب الانسانية يتم استقبالها وايواؤها بشكل موقت».
